أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أن تفاصيل التحقيقات في أحداث الطيونة التي شهدتها العاصمة بيروت منذ نحو أسبوعين، وقتل على إثرها 7 مواطنين على الأقل، أصبحت واضحة و مكتملة بالنسبة للجهات المختصة في لبنان.
وبيّنت الصحيفة، أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصا بجرم المشاركة في الأحداث التي أدت إلى مجزرة الطيونة”.
وأوضحت، أن “التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، بإشراف عقيقي، نسبت إلى مسؤول أمن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، إدارة عملية انتشار لمسلحين قواتيين (ينتسبون إلى حزب القوات)، بعضهم استقدم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر”.
ولفتت ” الأخبار” إلى أنه “في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، باتت صورة الأحداث التي أدّت إلى مجزرة الطيونة، شبه مكتملة”، موضحة أن “ما جرى يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 لم يكن وليد “احتكاك” معزول وقع في “زاروب الفرير” المتفرع من جادة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة، وأنه بحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن جعجع حاضرا “على الأرض” منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلحين جرى استقدام بعضهم من معراب”.
وذكرت الصحيفة، أنه “وبحسب اعترافات موقوفين، مدعمة بـ”أدلة تقنية”، ثبت لدى المحققين أن مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “عددا من الموقوفين اعترفوا بأنهم استقدموا من معراب تحديدا، في الليلة السابقة، وقالو إن عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبأة داخل حقائب سوداء، وإن مسلم كان يشرف عليهم”.
وأوضحت الصحيفة أنه “ثبت لدى المحققين أن “القوات” استقدمت شبانا بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة”، مؤكدة أن “هذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق “ثابتة”، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة”.
وأضافت “الأخبار”: “بناء على التحقيقات التي أجرتها حصرا مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً (بينهم 18 موقوفا)، وينقسم المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام: “
– القسم الأول ضم 47 شخصا كانوا في جهة عين الرمانة، ادعى عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة، وعلى رأس هؤلاء المدعى عليهم مسؤول أمن جعجع، سيمون مسلم.
– القسم الثاني يضم 20 شخصا شاركوا في الأحداث، قدموا من منطقة الشياح، بينهم 3 موقوفين، وادعى عليهم عقيقي بجرائم القتل ومحاولة القتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، لكنه لم يدّع على هذه المجموعة بجرم تشكيل عصابة مسلحة بمثل ادعائه على الطرف الآخر، على اعتبار أن المشاركين في إطلاق النار الذين قدموا من الضاحية الجنوبية، جاؤوا بقرار فردي، بحسب التحقيقات، كردة فعل على إطلاق النار الذي أوقع شهداء وجرحى غالبيتهم كانوا في جادة سامي الصلح (بين عين الرمانة وبدارو).
– القسم الثالث من المدعى عليهم، فيضم عسكريا في الجيش بجرم القتل، وهو العسكري الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة يطلق النار مباشرة على متظاهرين عزل”.
كما ثبت لدى المحققين أن مسؤول الأمن في معراب استطلع المنطقة عشيّة التظاهرة وأشرف على انتشار المسلحين”. وفقاً للصحيفة،
وبحسب الصحيفة، فإن “القاضي عقيقي أحال الملف والموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان“.
و قالت “الأخبار” وفقا لمعلوماتها إن “عقيقي ضمن الملف “لفت نظر” للقاضي صوان بشأن وجود تحقيق جار بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم “قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية”، مشيرة إلى أن “هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته”.
وشهدت منطقة الطيونة، اضطرابات المسلحة منذ نحو أسبوعين، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وكانت قيادتا “حزب الله” و”حركة أمل” قد اتهمتا مجموعات من حزب “القوات اللبنانية” بالانتشار على أسطح البنايات وممارست القنص المباشر للقتل المتعمد”.