وصف الباحث العقاري مجدي الجاموس المناخ الاستثماري العقاري السوري “بالهمجي” الذي يفتقر للتنظيم، وبأنه في أسوأ حالاته.
وقال الجاموس في تصريح لجريدة “تشرين” إن الجهة المحترفة بالعمل في هذا القطاع اختصرت بالمكاتب العقارية، وهؤلاء أغلبهم أشخاص غير محترفين بالعمل.
ويمكن لأي شخص أن يرخص وأن يكون لديه مكتب وساطة عقارية، لأن شروط الترخيص بسيطة جداً كأن يكون حاصلاً على الثانوية ولديه مكتب.. لكن لا يلزمهم بالمعرفة في القوانين العقارية، و في نسب أرباحهم المخصصة بالقانون.
وبين الجاموس أن من أعطى الدور لهذه المكاتب في هذا القطاع هو غياب الشركات العقارية، فعلى مستوى دول الخليج مثلاً هنالك شركات في قطاع العقارات مثل مطورين عقاريين وشركات عقارية ووساطة عقارية ومقاولين، وكلها بحالة تنافس بين بعضها، وكل منها يتمم عمله الآخر، ودور المكتب العقاري واسطة في عملية البيع والشراء ولكن ضمن معرفة عامة بالأسعار، لأنه ليس الوحيد في السوق.
لكن المشكلة في سورية أن المكاتب العقارية هي الوحيدة المتخصصة في السوق العقارية وكلمتهم مسموعة، لأنهم المثمّن العقاري والوسيط المسوق بالوقت نفسه، وهذا يعطيهم فرصة (لهمجية) التصرف وتحديد الأسعار والتحكم فيها.
وأضاف الجاموس أنه لا يحمّل هذه المكاتب كل الوزر، وإنما يتحمل عدم اطلاع الناس على عالم سوق العقارات بعض المسؤولية خاصة مع التغيرات بسعر الصرف وهذا يتسبب بعدم استقرار السوق عموماً والسوق العقاري خصوصاً، وهذا أيضاً أعطى أصحاب المكاتب العقارية هامشاً لتقييم العقارات كما يريدون..
أضاف الجاموس أنه لا بد من رفع الثقافة العقارية، ومعرفة الناس بتكلفة المتر المربع التي تصل إلى مليون و200 ألف ليرة تبعاً للمنطقة
وهذا هو الهامش المفترض أن تقيم عليه العقارات، بينما ما تفعله المكاتب العقارية هو أنها تبخس السعر عند الشراء من البائع، وتقيم تقييماً كبيراً للسعر في حالة البيع لهم، والقصة أن آلية التسعير تعطيهم الفرصة للتقييم العقاري فهم يقيِّمون ويثمِّنون.
وقال الجاموس إن العمولة المستحقة لمكتب الوساطة العقارية حسب القانون (2139) الصادر عام 2010 من وزارة التجارة الداخلية هي فقط نصف بالمئة من القيمة العقارية وعلى جهة واحدة هي البائع فقط.
أما القيمة الإيجارية وأتعاب مكتب الوساطة العقارية فهي 1% من القيمة الإيجارية على المؤجر فقط.
عقارات دبي
وقال الجاموس : إنه ساهم في تأهيل معظم العقاريين في دبي، وإن القانون يفرض على كل من يريد تجديد الرخصة هناك أن يخضع لدورة تأهيل عقاري تشمل مواضيع متعلقة بأخلاقيات المهنة والقوانين المتعلقة بالموضوع, ومعرفة الحقوق والواجبات ودوره تجاه الحكومة وكل ما يتعلق بالقوانين الموجودة أو التي يمكن أن تصدر سنوياً، وإنه عندما عاد إلى سورية في 2012 تواصلت معه هيئة التطوير العقاري واتفقوا على وضع قانون عقاري للبلد لكن الأحداث والأزمة أوقفت المشروع.
وأشار الجاموس إلى أن السوق العقاري قطاع مهم جداً وأكبر رافد للاقتصاد الوطني في دول العالم، وتصل إيراداته إلى 30% من الناتج المحلي ببعض البلدان كدبي وكندا وبريطانيا.
أما أن يكون القانون في بلدنا قانوناً مرفقاً لوزارة التجارة الداخلية فهذا تبخيس بأهمية هذا القطاع، ويجب أن تكون هناك هيئة أو وزارة مستقلة متعلقة بالقطاع العقاري وقادرة على وضع تنظيم عمل المهنة كما في الدول الأخرى كمصر وتونس حيث القانون العقاري واضح. وقد آن الأوان لتشكيل هيئة مستقلة أو وزارة قادرة على تنظيم القطاع العقاري بإيراداته العالية جداً.
ففي الأزمة المالية العالمية في 2008 أكدنا على سرعة إنجاز المشاريع في دبي، وهذا يضبط تكاليف العقارات، أما مع تغير أسعار الصرف وطول مدة التنفيذ في سورية، فهذا يعطي فرصة للمسوق العقاري أو المكاتب العقارية لعملية التقييم الذاتي وهذا سيىء جداً على سوق العمل.
واقترح الجاموس إعادة تنظيم القطاع العقاري، وإيجاد أكثر من حلقة تقوم على هذا القطاع مثل شركات التطوير العقاري، والمقاولين العقاريين وشركات التسويق ومكاتب العقارات، وكل يقوم بدوره فقط.