قدمت وزارتا الداخلية والعمل، اقتراحا تشريعيا جديدا، يهدف إلى إعادة تقييم سياسة الهجرة، لجذب العمالة الماهرة، وتم الموافقة عليه من الحكومة الألمانية.
وأمس الأربعاء، وافقت الحكومة، على الخطة الجديدة التي صممت لجذب المزيد من العمالة الماهرة النادرة في البلاد.
ولكن الخطة الجديدة، تحتاج إلى موافقة مجلسي البرلمان.
كما ستكون بديلاً عن قواعد هجرة العمال الماهرة الحالية، التي وضعت قواعدها في آذار/مارس من العام 2020.
وحينها كانت ألمانيا تحت حكم “الائتلاف الكبير”، برئاسة المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل.
ويقدر مشروع القانون أنه يمكن زيادة هجرة العمالة الماهرة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنحو 60 ألفاً سنوياً، أي ما يقرب من ضعف الأرقام السابقة لانتشار وباء “كورونا” في العام 2019.
1.98 مليون وظيفة شاغرة
وستستند السياسة الجديدة إلى نظام نقاط جديد، يأخذ في الاعتبار السمات في خمس فئات، هي:
المؤهلات ومهارات اللغة الألمانية والخبرة المهنية والعمر والعلاقات أو الأقارب الذين يعيشون في ألمانيا.
وقال وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل سابقا، إن الأشخاص الذين يعتبرون أنهم يستوفون ثلاثة أو أكثر من هذه المعايير سيكونون مؤهلين للنظر فيها عن كثب.
إقرأ أيضا: ألمانيا تصدر قانونا لتسوية أوضاع اللاجئين
ووفق التشريع الجديد، تشمل التغييرات تقليل العقبات المختلفة التي جعلت من الصعب على البلاد جذب العمال من الخارج، وهو أمر يجب على ألمانيا أن تفعله إذا أرادت سد عدد العمالة الكبير تاريخياً في سوق العمل لديها.
ووفق بيانات الحكومة الألمانية، بلغ عدد الوظائف الشاغرة في الربع الأخير من العام 2022، نحو 1.98 مليون وظيفة شاغرة، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
ما أهم التغييرات وفق التشريع الجديد؟
وبيّن وزير العمل الألماني أن طبيعة التغييرات في قواعد الهجرة تستند إلى ثلاث ركائز:
الأولى هو التأكد من الأشخاص الحاصلين على مؤهلات ووظيفة عرض، بما في ذلك أولئك الذين تأهلوا في الوظيفة، سيكون بإمكانهم القدوم إلى ألمانيا بسهولة أكبر.
وأضاف أن الركيزة الثانية هي أن المؤهلات مهمة، لكن المؤهلات التي تنطبق في البلد الأصلي.
بالإضافة إلى عرض العمل يجب أن تكون كافية للمجيء إلى ألمانيا، ثم تسوية أي مشكلات تتعلق بالمؤهلات الورقية لاحقاً.
إقرأ أيضا: لتصبح “أرض الأمل”.. ألمانيا تدرس رفع القيود عن الجنسية المزدوجة.. ماذا يستفيد السوريون ؟
ومن المعروف أن ألمانيا غالباً ما تتحفظ على الاعتراف بالمؤهلات الدولية، الشهادات الجامعية على سبيل المثال، على أنها قابلة للمقارنة مع مؤهلاتها.
أما الركيزة الثالثة، فأوضح الوزير الألماني ” أننا نريد أيضاً أن نمنح الناس فرصة للبحث عن عمل في ألمانيا”.
وأوضح أن هذا الخيار “سيعمل على نظام قائم على النقاط، حيث يسجل الأشخاص نتائج جيدة في فئات مثل الخبرة العملية والمؤهلات ومهارات اللغة الألمانية والعمر والعلاقات مع ألمانيا، التي من المرجح أن تكون مؤهلة للنظر فيها”.
البطاقة الزرقاء
وكما هو معمول به من قبل، سيتم منح الأفراد الحاصلين على دبلوم معترف به وعقد عمل بطاقة زرقاء من الاتحاد الأوروبي.
في حين تسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى أربع سنوات.
كما سيتم أيضاً تخفيض الدخل السنوي المطلوب للتأهل من المستويات الحالية.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تسهيل إحضار العمال لعائلاتهم إلى ألمانيا، بالإضافة إلى الحصول على إقامة دائمة.
وسيحصل متخصصو تكنولوجيا المعلومات، الذين يتمتعون بخبرة وظيفية ذات صلة، على بطاقات الاتحاد الأوروبي الزرقاء.
حتى لو لم يكونوا حاصلين على شهادة جامعية.
وسيُسمح للمتخصصين الحاصلين على دبلومات أكاديمية معترف بها، أو شهادات تجارية، بالعمل في قطاعات أخرى غير تلك التي حصلوا فيها على درجات علمية .
إقرأ أيضا: بعد ألمانيا.. سويسرا وبلجيكا تسهّلان إجراءات منح التأشيرة للناجين من زلزال سوريا وتركيا
كما سيُسمح للأجانب الذين لديهم خبرة ومؤهلات وظيفية كافية من بلدهم الأصلي بالعمل في ألمانيا.
وحتى لو لم يتم الاعتراف بهذه الدرجات المهنية في ألمانيا.
ومع ذلك، سيُطلب من هؤلاء الأفراد إظهار دليل على مستويات الرواتب المناسبة كوسيلة لمكافحة إغراق الأجور.
وبالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للأفراد بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع في أثناء البحث عن عمل طويل الأمد.
فيما سيكون من المتاح للأفراد الحاصلين على درجات أكاديمية أو شهادات مهنية البقاء في ألمانيا لمدة تصل إلى عام واحد في أثناء بحثهم عن عمل.