رفض حيدر علي أحمد، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف ربط العمل الإنساني بشروط سياسية.
وأكد في الوقت نفسه أهمية دعم الجهود المحلية لإعادة الإعمار وتأهيل المرافق المتضررة جراء الحرب والزلزال.
ودعا أحمد، إلى “ضرورة الرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الأحادية اللاشرعية المفروضة على الشعب السوري.
كما أوضح أحمد أن هذه الإجراءات تشكّل عائقاً أمام العمل الإنساني والتنموي وتحديّاً كبيراً تجاه إنقاذ عدّة قطاعات حيوية أساسية”.
وقال أحمد، في بيان، خلال المناقشة العامة في الجزء الإنساني من أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد حالياً في جنيف: “الجهود التي قامت بها سوريا للارتقاء بالوضع الإنساني للسوريين واجهت وما تزال تحديّاتٍ حقيقيةً كان لها أثر كبير في عدم تحقيقِ تقدّم ملموس في الوضع الإنساني حتى اليوم”، وفقاً لجريدة “الوطن” السورية.
وأكد “أهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم، وتوفير التمويل المطلوب لأنشطة الأمم المتحدة وبرامجها، بما يتيح تنفيذ المشاريع المُدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، والإطار الاستراتيجي للتعاون بين سوريا والأمم المتحدة”.
في حين أكد على ضرورة تنشيط عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
بلإضافة إلى دعم العودة الكريمة والطوعية للمُهجرين إلى وطنهم. حسب قوله.
كما لفت إلى أنه “في الوقت الذي نشدّد فيه على سد فجوة التمويل، فإننا نسجّل رفضنا لعقد مؤتمرات بغياب الدولة المعنية، وربط تمويل المساعدات الإنسانية بشروطٍ سياسيةٍ تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني”.