تحتوي الأراضي الفلسطينية على ثروات وموارد طبيعية ضخمة من النفط والغاز، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشكل عاملاً مهماً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويعتقد البعض أن هذه الثروة هي السبب الرئيسي وراء تهافت القوى العظمى، خاصة الولايات المتحدة، على دعم كيان الاحتلال في تدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، ومنعهم من استغلال مواردهم الطبيعية والاستفادة من عائداتها.
وفي تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، أشار علماء جيولوجيون واقتصاديون إلى أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، تبلغ احتياطياتها نحو 1.5 مليار برميل من الخام و1.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
أقرأ المزيد: هل يكون نفط المتوسط في قلب الحرب على غزة؟
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال تحرم الفلسطينيين من حقهم في استغلال هذه الموارد، وتنتهك القانون الدولي والعدالة الطبيعية والقانون الأخلاقي.
ومن بين حقول النفط والغاز الطبيعي الفلسطينية، يبرز حقل “غزة مارين”، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من ساحل غزة، ويحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ويعد هذا الحقل من حقول الطاقة الهامة في منطقة شرق المتوسط.. حيث يقع بين حقلي الغاز العملاقين “لوثيان” و”ظهر”، اللذين تنتج سلطات الاحتلال منهما الغاز الطبيعي منذ سنوات، وتصدره إلى الدول المجاورة وأوروبا.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أوكلت مهمة تنقيب حقل “غزة مارين” لشركة “برتش غاز” البريطانية في عام 1999.. لكن عمل الشركة توقف بسبب الخلافات السياسية والتدخلات الإسرائيلية، التي تعمدت إحباط أي محاولة لتطوير الحقل.. وتجعل فلسطين تابعة لها بالكامل في مجال الطاقة.
وظل حقل “غزة مارين” غير مطور حتى الآن، رغم أنه يمكن أن يوفر للفلسطينيين دخلاً سنوياً يصل إلى 2.4 مليار دولار.. ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
وفي مؤشر على أهمية موقع قطاع غزة، أشار UNCTAD إلى أن اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض الشام، البالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بنحو 453 مليار دولار.
وحسب القوانين والاتفاقات الدولية، يحق للفلسطينيين استغلال مواردهم الطبيعية والباطنية، لكن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية، قد يحول هذه الآمال إلى سراب.