رفعت الحكومة المصرية توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار (277 مليار جنيه مصري) حتى نهاية العام المالي الجاري.
بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة تتراوح ما بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار.
وكات استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري العام المالي الماضي قد بلغت نحو 5.7 مليار دولار.
شركاء كبار دولياً
سيعزز دخول شريك مهم بحجم شركتي “أدنوك” و”توتال” من مستويات الجودة.. في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق.
وتتنافس في مصر نحو 14 علامة تجارية في قطاع توزيع الوقود وتموين السيارات، وستعمل الشركة الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة في مصر
لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعاً خلال الفترة المقبلة وتدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود.
تنمية حقول الغاز
تبدأ شركة “شيفرون” الأميركية في تنمية حقل “نرجس” للغاز الطبيعي بمياه البحر المتوسط في مصر.. خلال النصف الأول من العام المقبل باستثمارات مبدئية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وضعت مصر خطة طموحة لأعمال الحفر لاستكشاف الغاز، وسيكون معظمها بحرياً، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بالمياه الإقليمية المصرية.
وبامتداد دلتا النيل بالبحر المتوسط، والمناطق الاقتصادية غرب المتوسط.. بعدد آبار يبلغ 35 بئراً استكشافية كبيرة.. باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار خلال عامين تمثل الحد الأدنى للالتزامات التعاقدية مع الشركات.
وقد انتمى نصف الشركات المقرر طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين تنتمي إلى قطاع البترول والطاقة.
زيادة الصادرات
وتعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15 بالمائة خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار.. على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار.
وتسعى الحكومة تسعى لتحقيق فائض سنوي في الميزان البترولي بما يصل إلى 3 مليارات دولار.