أنهى السوق تداولاته في المنطقة الحمراء أمس الخميس، بعد أن رجّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد.
احتمال رفع أسعار الفائدة حتى فوق نسبة 5 بالمائة المقدّرة في الوقت الحالي كحد أقصى للسيطرة على التضخم.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة مرة أخرى، مما أدى إلى إطلاق أجراس الإنذار حول الآثار التي يمكن أن تحدثها هذه الزيادة الأعلى من المتوقع على الاقتصاد من خلال التسبب في الركود الذي تُبذل محاولات لتجنبه.
وقفز عائد سندات العامين بنسبة 2.72 بالمائة ليستقر عند 4.48 بالمائة، بينما ارتفع العائد على سندات 10 سنوات بنسبة 2.34 بالمائة، ليرتفع إلى 3.7 المائة.
كيف تفاعلت الأسواق مع تصريحات الفيدرالي وكيف أنهت الجلسة؟
عززت الحركة الحادة في الأسهم مبيعات الأسهم ودفعت السوق للانخفاض بعد صدورها، مما أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز.
بمقدار 250 نقطة، أو 0.75 بالمائة. وانخفض مؤشر ناسداك 121 نقطة أو 1.09 بالمائة وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 46 نقطة أو 1.16 بالمائة
إلا أن المؤشرات عادت لتقليص الخسائر وأنهت التداولات بتراجع إس آند بي 500 بـ 0.31 بالمائة.
وداو جونز بـ 0.02 بالمائة فقط وناسداك بـ 0.35 بالمائة، ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 106.595 أمام سلة من العملات الأجنبية.
وأضاف بولارد في العرض الذي قدمه “للوصول إلى مستوى كاف لتحجيم التضخم، سيكون من الضروري زيادة سعر الفائدة”.
أشار بولارد، العضو المصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى أن نسبة 5 بالمائة يمكن أن تكون الحد الأدنى للفائدة اللازمة لتحقيق الهدف
وأن الحد الأقصى يمكن تحديده عند 7 بالمائة، بحيث يكون بهذه الطريقة أقرب إلى نسبة زيادة الأسعار.
وبحلول منتصف العام المقبل، يجب أن يكون بالفعل أعلى من تلك النطاقات.
أثارت تعليقات المسؤول الكبير، التي وضعت مستوى أعلى لسعر الفائدة على الطاولة مرة أخرى، مخاوف بين المستثمرين وزادت من تقليص احتمالية أن يتراجع الاحتياطي الفيدرالي بالفعل الأسبوع المقبل.