نظّمت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضدّ المرأة، حواراً بالشراكة مع منظّمة “المساواة الآن الدّوليّة”، يتعلّق بإقرار قانون يُجرّم “تزويج القاصرات”.
وأوضح القيمون على اللقاء أن مجلس النواب اللبناني بات أكثر استعداداً للتجاوب مع قضايا حقوق المرأة، والعمل على إقرار ذلك القانون، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
وتعتبر الحملة جزء من حملة إقليمية لمنع تزويج الطفلات أو القاصرات، ليس فقط في لبنان، إنما على المستوى العالمي.
في حين حملت الحملة عنوان “فتيات لا عرائس”.
كما تعد جزء من حملة إقليمية اسمها “ائتلاف حرة الإقليمي” الذي يضم لبنان ودولاً عديدة، مثل:
الأردن وفلسطين ومصر والمغرب وتونس.
وتحدثت لورا صفير، رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، عن الأسباب العديدة لظاهرة تزويج الطفلات.
وأشارت صفير إلى أن أسباب الظاهرة اقتصادية مرتبطة بالفقر.
إضافةً إلى سعي عائلات للتخفيف من ضغط الإنفاق.
وبيّنت صفير أن للظاهرة أسباب اجتماعية ثقافية، وموروثات وتقاليد مرتبطة بالمجتمع.
بما فيها رغبة بعض الفتيات في الاستقلال عن الأسرة.
بدورها، شددت غنوة شندر، منسقة الحملة الوطنية والإقليمية لمناهضة تزويج القاصرات على أهميّة العمل لإلغاء ما تبقّى من مواد “مجحفة” بحق المرأة في القوانين اللبنانية.
ولفتت شندر إلى سعي الحملة لإلغاء المواد (505) و(518) و(519) من قانون العقوبات في لبنان.
واعتبرت شندر أن تلك المواد تتيح إلى حد الآن إعفاء مغتصب فتاة سنها بين 15 و18 عاماً، من العقوبة في حال تزوّجها هذا المغتصب.
وبيّنت شندر أنه تم الاجتماع مع نواب لبنانيون، تم التعويل عليهم في دعم الحملة وإصدار قانون يجرّم تزويج القاصرات.
وأوضحت أن الحملة تعمل بموازاة المناصرة القانونية، على المناصرة الاجتماعية للطفلات ضحايا الزواج المبكر.
وأشارت شندر إلى تنظيم طاولات مستديرة مع رجال دين مسلمين ومسيحيين، بعضهم كانوا متجاوبين إلى حد ما، والبعض لم يتجاوب حتى الآن.