القروض للتجّار.. والقطاعات الإنتاجية لا تغري الحكومة!

هاشتاغ سوريا-خاص

أظهرت بيانات التقرير الاقتصادي (49) اطلعت عليه “هاشتاغ سوريا” والصادر عن مصرف سورية المركزي بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات استحوذت على أكثر من 60% من إجمالي التسيهلات الممنوحة خلال النصف الأول من العام 2020 (51.3% للتجارة و9.1% خدمات أخرى) بقيمة بلغت 2329 مليار ل. س، في حين أن نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي الصناعة والزراعة مجتمعين بلغت 33.77% (26.58% لقطاع الزراعة، و7.18% لقطاع الصناعة).

وحيث يواجه الاقتصاد السوري معضلات مركبة، كان بإمكان القطاع المصرفي أن يلعب دوراً بارزاً في علاج هذه المشكلات، أهمها ارتفاع المستوى العام للأسعار والذي كان بالإمكان ضبطه في حال توافر سلع ومنتجات محلية والتي تتطلب دعم قوي لقطاعي الصناعة والزراعة، وليس التجارة والخدمات.

وأيضاً يواجه الاقتصاد ارتفاع في معدلات الفقر تجاوزت 90% والتي كان بالإمكان الحد منها من خلال زيادة مستويات الدخول عبر تحفيز القطاعات الاقتصادية الحقيقية المشغل الأكبر لليد العاملة وهما قطاعي الزراعي والصناعة.

وبذلك فقط حصل قطاع التجارة على النصيب الأكبر من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة في النصف الأول من العام 2020 بنسبة قدرها 51.27%، يليه القطاع الزراعي بنسبة 26.6%، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 9.1%، يليها القطاع الصناعي بنسبة 7.2%، وأخيراً الإنشاءات العقارية بنسبة 5.8%.

في نهاية حزيران 2020 بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة 4110 مليار ل. س، حصل القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي التسهيلات بنسبة 54% بقيمة بلغت 2234 مليار ل. س.