كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية القاضي نظام دحدل أن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق سجلت نسبة كبيرة في احتيال مؤسسات القطاع العام -بعضها على البعض-، وتم ضبط قضايا اختلاس بالمليارات.
وبين دحدل بحسب صحيفة “البعث” أن هناك تجاوزات في التوريد من مؤسّسة لأخرى، وخلل في المناقصات بين مؤسستين أو وزارتين، كذلك تجاوزات من خلال استغلال الصلاحيات، وتلاعب بنوع البضائع ومواصفاتها الفنية، سواء من قبل التّجار الموردين أو بين المؤسسات ذاتها، حيث تنظر المحكمة حالياً بدعاوى تتعلق بمسؤولين ومديرين سابقين، واثنين حاليين “دون ذكر أسماء”.
وكشف دحدل عن إحدى القضايا الحديثة حول محاولة مدير عام التلاعب لاستغلال مستثمر عربي كان يرغب بإنشاء مشروع استثماري في إحدى المؤسّسات الحكومية المدمرة، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتبيان تفاصيل القضية بعد محاولة المدير المذكور تحصيل منفعة مادية شخصية له.
وأوضح دحدل أن المحكمة سجلت 360 دعوى خلال 2021، منها ما يتعلّق بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو التّجار، أو الدعاوى المتعلقة بالمواد المدعومة مشيرا إلى زيادة عدد الدعاوى رافقها أيضاً ارتفاع في نسبة الفصل في الدعاوى، التي وصلت إلى 90% .
القاضي دحدل بيّن أن أكثرية الدعاوى تلك المتعلقة باستغلال تجار وأشخاص مقيمين خارج القطر لظاهرة الحوالات -تحت بند تحويل ونقل الأموال إلى سورية- بصورة غير مشروعة، حيث شكّلت قضايا الحوالات الخارجية ما نسبته 35% من مجمل الدعاوى، كاشفاً عن إلقاء القبض على شبكات منظمة تعمل في الحوالات ومحاكمتها حالياً، فضلاً عن إذاعة البحث عن أفراد خارج القطر أكثرهم في تركيا وألمانيا، فيما كشفت التحقيقات عن تسعيرة محدّدة يتقاضاها ناقلو الأموال، حيث يتقاضى الشخص 5- 10 آلاف ليرة على كل حوالة، وتزيد التسعيرة بزيادة قيمة الحوالة، فإن كانت 25 مليون ليرة مثلاً، يتقاضى المُحوِّل ما بين 15-20 ألف ليرة.
تعاون دولي
وأكد دحدل أن التعاون الدولي يتعزّز اليوم بشكل كبير، غير أنه لم ينقطع نهائياً في السنوات السابقة، كاشفاً عن إحدى الحالات التي يتمّ محاكمتها اليوم في محكمة الجنايات بعد التعاون مع الإنتربول الذي سلّم المجرم لسورية، فبعد سرقة أحد البنوك الخاصة في عام 2018 وإلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين، تبيّن لاحقاً أن أحد الأشخاص المساهمين بتهريب الأموال المسروقة خارج القطر موجود في دولة عربية قريبة، فتمّ إلقاء القبض عليه بعد التواصل مع الإنتربول وتسليمه إلى سورية.
سحب أرصدة
وفي دعاوى المصارف أشار دحدل إلى ضبط اختلاسات وتجاوزات في الواجبات الوظيفية، وقبض رشاوى، وإيقاف شيكات أشخاص محدّدين لقاء قبض مبالغ معينة لتنفيذ التحويلات، إلا أن أخطر الدعاوى تلك المتعلقة ببطاقات الأتمتة الإلكترونية لذوي الشهداء وجرحى الجيش وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانت تسحب أرصدتهم بشكل غير نظامي، فرغم مضي ثلاث سنوات على كشف الشبكة المتورطة لا يزال حتى الآن يتمّ إلقاء القبض على متورطين جدد، إذ وصل الحدّ الإجمالي من المقبوض عليهم في هذه القضية إلى 16 شخصاً بينهم موظفون في المصرف.