وافقت الحكومة السورية، اليوم الأحد، على قرار استثناء عمليات مبادلة القطع الأجنبي بالليرة السورية في المصارف، من سقف السحوبات.
وأعلنت الحكومة عن ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في سوريا على “فيسبوك”.
وأوضحت الحكومة أنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سوريا المركزي، بالتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي أصولاً، تسليم الأفراد الذين يقومون بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً، دون خضوع هذه القيم لسقوف السحوبات من المصارف.
وأشارت الحكومة إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين، في ظل الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية.
ولفتت إلى أن القرار يأتي بغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية، وذلك لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.
وأصدر مصرف سوريا المركزي في 2 شباط/فبراير الجاري، قراراً باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام العملات الأجنبية للحوالات الخارجية.
ووفقاً للنشرة، فقد بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011، مقارباً لسعر صرفه في السوق السوداء.
ويسمح القرار للمواطنين الراغبين في تسلم الحوالات الخارجية وتصريف المبالغ النقدية، باختيار أي مصرف أو بنك خاص مرخص له التعامل بالقطع الأجنبي، وفق نشرة المركزي اليومية.
كما قرر المركزي السوري في وقت سابق، تحرير سقف السحب والتصريف بشكل كامل للمواطنين، بعد أن كان سقف السحب 15 مليون ليرة.