كشف ييانات مالية بأن مصر قد تواجه عبئاً إضافياً قدره 10.2 مليار دولار في العام المالي المقبل في حال بقيت أسعار القمح والنفط عند مستوياتها.
كما صعّدت توقعات أسعار القمح والنفط في الموازنة الجديدة في نشوب خلافات بين الحكومة المصرية ومجلس النواب.
القمح يشعل خلافات
وفي تصريحات حديثة، كشف وزير المالية المصري محمد معيط عن أن بلاده قد تواجه عبئاً إضافياً قدره 10.2 مليار دولار في العام المالي المقبل، وذلك في حال بقيت أسعار القمح والنفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
وقال إن هناك حاجة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار إضافية لاستيراد القمح في العام المالي 2023 – 2022.
وهي تتوزع بالتساوي كأعباء على الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص.
بينما تقدر تكاليف استيراد النفط الإضافية بنحو 7.2 مليار دولار أعباء إضافية على الموازنة.
في الوقت نفسه، تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز مواردها من القمح وتقليل وارداتها من الخارج.
بعد أن أسهمت الحرب الروسية – الأوكرانية في ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وحظر عدد من الدول تصدير هذه السلعة كان آخرها الهند.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد فرضت التوترات الجيوسياسية الجارية قيوداً وأعباء مالية إضافية على موازنة العام الحالي.
ضغوط جديدة على الموازنة
وحدد وزير المالية المصري الأسعار الحالية عند نحو 500 دولار للطن.
أي ما يتجاوز ضعف النطاق الأعلى لأسعار القمح في الأسواق الدولية قبل الأزمة الأخيرة.
وستصل تكلفة الزيادة المقدرة بنحو 262 دولاراً للطن في 12 مليون طن تستوردها مصر سنوياً إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار إضافية.
إلى أين تتجه مصر؟
وفي ما يخص النفط، فقد تضاعفت الأسعار عن مستوى 60 دولاراً للبرميل الذي حددته الحكومة في موازنة العام المالي الحالي.
وتستورد مصر ما يصل إلى 120 مليون برميل من النفط سنوياً، ما يعني 7.2 مليار جنيه تكلفة إضافية متوقعة في العام المالي المقبل.
وأشار الوزير المصري إلى أن ارتفاع أسعار القمح لا يضيف عبئاً إضافياً على موازنة الدولة وحسب، بل يضغط على الأسعار في السوق الأوسع وعلى العملة المحلية.
اعتراضات
وتعد هذه الأسعار أعلى من تلك المحددة في مشروع موازنة العام المالي 2023 – 2022 المقدم إلى مجلس النواب المصري.
والذي يفترض متوسط سعر 330 دولاراً لطن القمح كما حددت الأرقام الرئيسة من موازنة العام المالي الجديد أسعار النفط عند 80 دولاراً للبرميل.
وقوبلت تلك التقديرات باعتراضات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب الذين يرون أن توقعات الحكومة تؤدي إلى مخصصات غير واقعية للمشتريات الحكومية بالموازنة.
ولا تزال المخصصات مبدئية ويمكن تغييرها خلال الفترة حتى الموافقة على الموازنة.
زيادة واردات القمح المحلي
وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية.
ومصر من بين الدول الأكثر تعرضاً لتلك التأثيرات، إذ تستورد عادةً أكثر من 80 في المئة من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.
زيادة مساحة
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح في إطار خطط زيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تركز على زيادة المحفزات للمزارعين، وكذلك التوسع في الصوامع ورفع السعات التخزينية.
وقبل أيام، أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين في مصر، إن الصوامع استقبلت نحو 3.9 مليون طن قمح توريد حتى الآن.
وأشارت إلى أن سعر التوريد كان متفقاً عليه قبل الزراعة.