رأي – أيهم أسد
إن من يقرأ البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب – الخطة الاستراتيجية “سورية 2030” والذي اعتمدته الحكومة السورية كخطة وطنية بتاريخ 19/5/2020 سوف يجد أن ذلك البرنامج لم يهمل أبداً ضرورة التركيز على وجود “إدارة للكوارث” في سوريا، لا بل إن كلمة “كارثة” قد وردت في متن البرنامج وخلال محاوره المتعددة (17) مرة.
فقد هدف البرنامج الإطاري رقم (3) والمتعلق بإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية على النحو الذي يضمن استدامتها، وإلى الحد من التلوث والتصحر والحفاظ على التنوع الحيوي.
كما هدف إلى التعامل مع قضايا النفايات الصلبة، وطرق الاستفادة منها بالإضافة إلى تطوير العمل في مجال إدارة الكوارث، ووضع الإجراءات الكفيلة بالحد من الخسائر المادية والبشرية باتباع أحدث منظومات التعامل مع الكوارث.
في حين هدف برنامج “تطوير إدارة الكوارث في المحافظات السورية” إلى تطوير العمل في مجال إدارة الكوارث، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الخسائر المادية والبشرية باتّباع أحدث منظومات التعامل مع الكوارث، وبناء نظام معلومات وطني لإدارة الكوارث، ووضع خطط عمل للاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية والصنعية.
بالإضافة إلى اهتمام البرنامج بمجالات تخطيط وتقييم المخاطر، والمراقبة والكشف والوقاية والحماية والتأهب وتقييم الأضرار والاستجابة وعمليات السلامة العامة والتعافي عبر جميع مستويات الحكومة (المركزية والمحلية)، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقام برنامج “تطوير إدارة الكوارث في المحافظات السورية” على ضرورة توفر المرتكزات التالية:
أولاً: الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الكوارث والطوارئ.
ثانياً: نظام المعلومات الوطني لإدارة الكوارث.
ثالثاً: خطط العمل للاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية والصنعية.
رابعاً: دعم الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي في التخفيف من مخاطر الكوارث.
وقد حدد البرنامج الجهات المسؤولة عن إدارة تلك المرتكزات بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة الداخلية، هيئة التخطيط الإقليمي، المجتمع الأهلي.
يضاف إلى ما سبق أن بعض محاور البرنامج الوطني التنموي لسوريا فيما بعد الحرب قد تحدثت صراحة وبعبارات دقيقة جداً عن ضرورة إدارة الكوارث والتخطيط لها ومن أهم ما ورد في تلك المحاور الأفكار التالية حول إدارة الكوارث:
أولاً: التخفيف من الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الكوارث.
ثانياً: الإدارة المتكاملة للكوارث ومعالجة الواقع القائم.
ثالثاً: تعظيم القدرة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث، وتطوير منظومة متكاملة للإسعاف.
رابعاً: حماية الأسر التي هي أشد فقراً من أثر الصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية، وتغطية جميع المتضررين بشبكات الأمان الاجتماعي.
وبعد مرور 31 شهراً من ذلك الطرح التخطيطي يحق لنا أن نسأل الحكومة السورية ما الذي تحقق منه؟ أين هي الإدارة المتكاملة للكوارث؟ أين هو الإطار التنظيمي والمؤسسي لإدارة الكوارث؟ أين هي خطط الاستجابة للكوارث؟ أين هي المراقبة والكشف والوقاية والحماية والتأهب؟
هي المشكلة ذاتها تتكرر كل مرة، التخطيط شيء والواقع شيء آخر تماماً، هي فجوة كبيرة جداً بين الورق والواقع، هي فجوة من لا يقرأ ولا يتفكر ، وإن قرأ لا يكترث ولا يتخذ قرار.
الآن وبعد الكارثة نحاول إعادة إنتاج ما طلبنا تطبيقه قبل 31 شهراً، نطالب به بعد أن خسرنا الأروح وخسرنا الممتلكات، وخسرنا الزمن.
وليس من المستبعد أن نعود بعد 31 شهراً آخر من الآن لنعيد المطالبة حول كل قيل لإدارة الكارثة وإدارة نتائجها والتقليل من خطر الكوارث اللاحقة.
باختصار شديد نحن فشلنا في “إدارة الكارثة” وربما سنفشل في إدارة الكوارث اللاحقة والسبب هو “كارثة الإدارة”.