كشف موقع “روسيا اليوم”، عن نسخة من مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية” الذي أعدته وزارة الاتصالات، والذي سيناقشه مجلس الشعب قريبا.
وقال الموقع، إنّ “مشروع قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية” الذي أعدته الوزارة لإقراره في “مجلس الشعب” يتألف من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجناً، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة)”.
وبحسب الموقع، يعاقب بالسجن المؤقت من 3-5 سنوات وغرامة من 2- 4 ملايين ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها “النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام”
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته.
فيما يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة 200ألف ليرة، كل من ذم أحد الناس بشكل غير علني بواسطة وسيلة الكترونية على الشبكة، وتشدد العقوبة إلى الحبس من 4 أشهر إلى سنة، والغرامة 500 ألف إذا اقترف الذنب بشكل علني.
وأشار الموقع إلى أنّه في حال إقرار هذا المشروع، سيتم إلغاء المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.
و لا يتضمن المرسوم 17 الساري المفعول حالياً بشكل واضح وصريح عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد دون رغبة المتلقي، بينما يركز المشروع المقترح على جرائم النشر التي ستطال كل من ينشر عبر الشبكة.
وقد أثارت التعديلات المسربة، وغير المعلنة رسميا حتى الآن، انتقادات حادة، أبرزها ما تحدث عن تشديد العقوبات، ومنها ما تساءل عن علاقة وزارة الاتصالات بقضايا النشر، خاصةً أن المشروع المقترح سيطال وسائل الإعلام الإلكترونية، التي من المفترض أنها تخضع لقانون الإعلام.
وكان عضو مجلس الشعب السابق “نبيل صالح” قد وصف التعديلات المقترحة على القانون بأنها “عدوانية” وأنّ القانون المزمع تبنيه من شأنه وضع نصف الشعب السوري في السجن.