يقود الكونغرس الأميركي، بالتعاون مع المعارضة السورية الناشئة في الولايات المتحدة، محاولة جديدة لوقف موجة التطبيع مع دمشق.
حظر الاعتراف بالكومة السوية
ولهذه الغاية، أعد الكونغرس مشروع قانون يستلزم موافقة مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين وتوقيع الرئيس، يحظر بموجبه الاعتراف بالحكومة السورية.
كما يوسع القانون نطاق العقوبات الأميركية على سوريا، وذلك للحد من أي تعاون مع دمشق في مشاريع إعادة الإعمار، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
إقرأ أيضا: وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة ضد خطوة التطبيع مع سوريا
ويسعى أعضاء في الكونغرس إلى إقرار مشروع القانون الجديد الذي يعطي الولايات المتحدة، أدوات ضغط إضافية لوقف موجة التطبيع مع دمشق.
يأتي ذلك بالرغم من سعي الأردن لتطوير مبادرته لحل الأزمة السورية، التي تسعى لدمجها بخطة المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون “خطوة مقابل خطوة” التي تدعمها أميركا.
كما يحاول قادة مشروع القانون، المضي قدما على النهج الذي اتبعه قانوني “قيصر” و”كبتاجون”.
وتم إعداد المشورع بالتعاون مع “التحالف الأميركي من أجل سوريا” ويضم 9 منظمات تعمل في الولايات المتحدة تديرها أميركيون من أصول سورية.
إقرأ أيضا: واشنطن وثلاث دول أوروبية تجدد رفضها التطبيع مع دمشق
تضييق الخناق على الدول المطبعة
وتتضمن مسودة القانون، التي تدور حول عدم اعتراف واشنطن بأي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، بنودًا أخرى لتضييق الخناق على الدول التي طبعت علاقاتها مع سوريا.
سيتم ذلك من خلال عرقلة أي تعاون اقتصادي مع الحكومة السورية، في مشاريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية في المناطق المدمرة.
كما يتضمن مشروع القانون بندًا واضحًا ينص على مراقبة أي تحويلات مالية تزيد قيمتها على 50 ألف دولار إلى سوريا.
كذلك يتضمن بنودًا توسع من آليات قانون قيصر.
عودة سوريا إلى الجامعة العربية
ويأتي التصعيد الأميركي موازاة استعداد الرياض لاستضافة القمة العربية التي من المتوقع أن يحضرها الرئيس السوري.
إضافة إلى المفاوضات السورية – التركية في إطار “الرباعية” التي تضم إلى البلدين إيران وروسيا.
إقرأ أيضا: نائب لبناني: الجامعة العربية ستعود قريباً إلى سوريا
في حين تتضمن مسودة مشروع القانون الذي يسري لمدة خمس سنوات، طلب الاطلاع على محاضر اللقاءات التي جرت بين دمشق والعواصم المطبعة معها، بما فيها الإمارات ومصر.
يضاف إلى ذلك محاضر اللقاءات السورية – التركية، وفرض عقوبات على المطارات التي هبطت فيها الطائرات السورية.