كشفت إحصائيات حكومية كويتية أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ 4.670 ملايين نسمة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020، التي تعد سنة انتشار فيروس كورونا عالمياً.
وذكرت الإحصائية، يوم الأربعاء، أن المواطنين شكلوا نسبة 31% من إجمالي السكان، حيث بلغ عددهم 1.459 مليون كويتي، مقارنة بـ3.210 ملايين مقيم يشكلون 69% من إجمالي عدد سكان البلاد، وفق صحيفة “القبس” المحلية.
ووفق هذه الأرقام فإن السنة الأولى لوباء كورونا شهدت زيادة في السكان بنسبة 4.6% بـإجمالي 206192 نسمة (94799 كويتياً و11393 وافداً أغلبهم مواليد جدد)، مقارنة بإجمالي عدد سكان بلغ 4.464 ملايين نسمة، كما في بداية يناير 2020، منهم 1.365 مليون كويتي، و3.099 ملايين مقيم.
ووفق آخر موقف لتعداد السكان “حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020 فقد بلغ إجمالي الذكور الكويتيين 714936، مقابل 745034 أنثى، فيما بلغ إجمالي الذكور المقيمين 2.177 مليون نسمة، مقابل 1.033 مليون أنثى”.
إلى ذلك، كشف نظام البيانات الحكومية المدمجة الخاصة بسوق العمل انخفاضاً بإجمالي عدد العمالة المقيمة في البلاد والحاصلة على إذن عمل في القطاعات المختلفة بإجمالي 140 ألف نسمة خلال سنة كورونا الأولى، التي اجتاحت البلاد في شباط/فبراير 2020.
وشكلت العمالة المنزلية المغادرة لسوق العمل 39% من إجمالي المقيمين المغادرين .
وخلصت الإحصائية إلى أن 85113 مقيماً خرجوا من سوق العمل، و54712 عاملاً منزلياً غادروا الكويت، و11 ألف مواطن دخلوا سوق العمل، و206 آلاف إجمالي الزيادة في السكان.
وتوقع تقرير لبنك “الكويت الوطني” في شباط/فبراير الماضي، استمرار وتيرة رحيل العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة؛ على خلفية التغييرات المقترحة على قانون الإقامة، ومواصلة تطبيق سياسات توطين الوظائف، واضطرار الشركات لتسريح موظفيها في ظل ضعف البيئة الاقتصادية.
وبيّن التقرير : “تشير تقديراتنا التي تستند إلى بيانات المؤهلات العلمية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن نحو 95% ممن فقدوا وظائفهم من العمالة الوافدة كانوا من ضمن فئة العمال ذوي المهارات البسيطة، ما يمثل معدلاً أعلى قليلاً من حصتهم ضمن العدد الإجمالي للعمالة الوافدة في القطاع الخاص”.
وأثر وباء فيروس كورونا بشكل كبير على اقتصاد الكويت، ضمن تداعيات الإغلاق الاقتصادي وفرض التدابير الاحترازية التي تشمل الحظر الجزئي والكلي ما تسبب بفقدان كثير من العمال لوظائفهم ومغادرتهم البلاد.