هاشتاغ | ترجمة: حسام محمد
أكدت هيئة أسواق المال الكويتية رسمياً التزامها بـ “الحظر الكامل” لجميع عمليات العملات الرقمية في البلاد.
والكويت هي أحدث دولة تحظر فعلياً جميع العمليات التي تنطوي على عملات رقمية، بما في ذلك، البيتكوين.
وفي 18 تموز/يوليو، أصدرت هيئة أسواق المال (CMA)، الجهة الرقابية المالية الرئيسية في الكويت، تعميماً بشأن الإشراف على الأصول الرقمية وإصدارها في الدولة.
وفي التعميم، أكدت الهيئة العامة لسوق المال الالتزام بـ “الحظر المطلق” على حالات الاستخدام الرئيسية والعمليات التي تشمل العملات الرقمية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمارات والتعدين.
كما يمنع التعميم المنظمين المحليين من إصدار أي تراخيص تسمح للشركات بتقديم خدمات الأصول الافتراضية كعمل تجاري.
وفي غضون ذلك، تم استبعاد الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة السوق المالية، كما يشير التعميم.
وبالإضافة إلى الحظر، طلبت هيئة أسواق المال أيضاً من العملاء توخي الحذر والوعي بالمخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وحددت الهيئة التنظيمية بشكل خاص العملات الرقمية، كونها “لا تحمل وضعاً قانونياً ولا يتم إصدارها أو دعمها”.
وأضافت CMA: “إنها غير مرتبطة بأي أصل أو مصدر، وأن أسعار هذه الأصول مدفوعة دائماً بالمضاربة التي تعرضها لانخفاض حاد.”
وأشار المنظم إلى أن عقوبات انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الكويتية منصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013.
وأوضحت الهيئة التنظيمية في الكويت أنها تتماشى مع إجراءات الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لمصادر المحلية، يعد الحظر، الذي تفرضه هيئة أسواق المال جزءاً من حظر جديد للعملات الرقمية بين الإدارات. يشمل العديد من السلطات الإشرافية في الكويت.
وبحسب ما ورد صدرت تعاميم مماثلة من قبل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين.
المصدر: Cointelegraph