مع تزايد أعداد اللاجئين، تواجه الأردن تحديات جمّة تتطلب حلولاً مستدامة.
وتقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على خط الدفاع الأول، معلنةً عن تحول النزوح إلى حالة طويلة الأمد، ومشيرةً إلى محدودية فرص العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى ديارهم.
وفي هذا السياق، ترجح المفوضية استمرار الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ليس فقط من سوريا، بل ومن العراق واليمن ودول أخرى خلال السنوات المقبلة.
وتتجلى الفرصة الآن أمام الأردن لإعادة تشكيل مسار الاستجابة للاجئين، بما يدعم دمجهم في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، ويزيد من اعتمادهم على أنفسهم.
وتسعى المفوضية، من خلال استراتيجيتها للعام الحالي، لتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود في المدى الطويل، موسعةً نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.
وتعمل المفوضية جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين، متبنيةً دوراً في تنسيق التسجيل والتوثيق لضمان وصول اللاجئين إلى الخدمات الأساسية وزيادة إمكانية الوصول إلى حلول دائمة.
ومن بين هذه الحلول، توسيع المسارات التكميلية وتعزيز فرص إعادة التوطين.
وتؤكد المفوضية على ضرورة تمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة لحاجاتهم والمساهمة في المجتمع والاقتصاد الأردني.
وفي هذا الإطار، تلقت المفوضية تمويلاً قدره 41.8 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي، وهو ما يمثل 11% من متطلبات التمويل للعام نفسه، المقدرة بحوالي 376.8 مليون دولار.
يقف الأردن اليوم على مفترق طرق، حيث يجب أن يوازن بين التزاماته فيما يخص قضية اللاجئين، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها.
تاريخ اللجوء في الأردن
استقبل الأردن اللاجئين على مدى مئة عام، ويحتضن ثاني أكبر نسبة من اللاجئين مقارنةً بعدد المواطنين، حيث يعيش فيه أكثر من 3.7 ملايين لاجئ يحملون أكثر من 53 جنسية.
التأثير الاقتصادي
يعيش 64٪ من اللاجئين في الأردن على أقل من 3 دنانير في اليوم، ومع ذلك، هناك آثار إيجابية مثل التنوع الثقافي وزيادة الطلب على الأراضي والعقارات.