قال تقرير حالة البلاد في الأردن الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه لا بد من وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني في المملكة.
وذكر التقرير أن هناك ضرورة لوضع خطة تدريجية لوقف استنزاف المياه الجوفية، بعد الإحاطة بحجم المخزون من هذه المياه، سيما وأن كمية المياه المتوقع تحليتها في العقبة أقل بكثير من الكمية المطلوبة.
وأضاف التقرير الذي نشرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أجزاء متفرقة منه أنه لا بد من الاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، ما سيخفف من الأزمة المائية الخانقة.
وأوصى التقرير باعتماد تحلية المياه في خليج العقبة والسير في إنشاء مشاريع التحلية كخيار استراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد التقرير على أهمية معاجلة الضخ المتقطع واستنزاف المياه الجوفية، ورفع كفاءة استخدام المياه في الري لتوفير المياه العذبة للاستخدام في أغراض أخرى، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه.
ودعا إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية، التي تحكم عمل الأنشطة الزراعية والأنشطة الداعمة لها بما يضمن تبسيط الإجراءات.
و تُشكل استضافة الأردن منذُ أكثر من 10 أعوام للاجئين السوريين، ضغطًا مباشرًا على بنية الدولة التحتية ومرافقها الخدمية ومواردها الطبيعية.
وعلى رأس هذه الموارد، المياه التي يتزايد الطلب عليها مع نمو استخدامات المرافق البلدية والمنزلية المُختلفة، واستخدامات الصناعة والزراعة والسياحة الأخرى، الناتجة عن نمو عدد السكان، وفقًا لتصريحات رسمية.
ويذكر أن المملكة الأردنية تواجه عجزًا مائيًا يتفاقم بشكل سنوي، من المتوقع أن يبلغ خلال العام الحالي 2022 نحو 60 مليون متر مكعب في قطاع مياه الشرب وحده، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المياه والري.
ويأتي ذلك في ظل تراجع المواسم المطرية بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، ما أدى لجعل الأردن ثاني أفقر دولة مائية في العالم.