أعلنت كتل “الإطار التنسيقي الشيعي“، أمس في بيان، أن رئيس ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، وزعيم تحالف “الفتح”، هادي العامري، انسحبا من السباق لرئاسة الوزراء في البلاد.
وقالت إنهما أكدا على “دورهما الأبوي”، وأبديا “تفهماً كبيراً ومرونة” عالية في ضرورة التعجيل بحسم اسم المرشح المناسب للمنصب.
انسحاب بعد تسريب
ويأتي بيان الإطار، بعد يوم واحد من بيان لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالب فيه المالكي، بالتنحي والاعتكاف عقب “تسريبات صوتية” منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق يتناول فيها الصدر بكلمات مثل “حرامي” و “قاتل”.
ولم يتم تأكيد صحة هذه التسريبات بعد، ونفاها المالكي بشكل متكرر، كما نفتها كتل الإطار.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي.
مرشح “الكل”
كما أكدت الكتل الشيعية في بيانها، أن “قادة الإطار أكدوا، وبالإجماع، على أن المرشح لن يكون محسوباً على جهة معينة، بل هو مرشح كل قوى الإطار”.
وأضافت: “لن تحتسب نقاط المرشح على أي جهة لكيلا يكون مديناً لها، بل هو من كل الإطار ولكل العراق”.
نظام توافقي
ووفقاً لنظام توافقي غير مكتوب، تُقيَّم المناصب العامة في العراق وفق نظام نقاط، يحصل فيه منصب رئيس الوزراء على أعلى النقاط.
ويتم توزيع نقاط كل كتلة، داخل التحالفات البرلمانية والانتخابية، وفقا لحجمها الانتخابي، وعلى أساس عدد نقاطها تحصل على المناصب.
وقال “الإطار” إن قادته اتفقوا على “قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي قبل الانسحاب والاستقالة”.