أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية في مقال نشرته، بأنّ سبب التأخير في إنتاج الأسلحة والذخائر المخصصة لأوكرانيا، يعود إلى نقص المتفجرات لدى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، أنّ قطاعات التصنيع العسكري لدى الاتحاد الأوروبي، عاجزة عن تصنيع الأسلحة والذخائر للقوات الأوكرانية، بسبب نقص مخزونات البارود والمتفجرات ومادة “TNT”، بغض النظر عن حجم الأموال المستثمرة لحل هذه المشكلة.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ الحرب في أوكرانيا، كشفت عن النقص الذي تعاني منه مخزونات الأسلحة لدى الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى ضعف قدرتها الإنتاجية.
واعتبرت أنّ الطلب المتزايد على الأسلحة والذخيرة في أوروبا، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار الخمس، منذ عام 2022 الماضي.
كما أَفاد مسؤول ألماني للصحيفة، بأنّ الدول الأوروبية “ليست في وضع يسمح لها بتكثيف إنتاجها العسكري، لمجاراة الطلبات الأوكرانية الكبيرة”.
وفي السياق ذاته، أوضحت شركة “Explosia” التشيكية الحكومية، أنّ إنتاجها للذخيرة المخصصة للمدفعيات من عيار 155 ملم يعمل “بكامل طاقته”.
بالإضافة إلى أنّ حجم الإنتاج لن يزيد حتى العام 2026.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة (FMG)، إلى أنّ تكلفة بعض المواد الأساسية اللازمة للإنتاج، ارتفعت بمقدار 3 أضعاف.
ووفقاً له، فإن إنتاج قذيفة تقليدية اليوم يكلّف 850 يورو.
وقال الرئيس التنفيذي إن هذا ما يزيد بمقدار 20%، عمّا كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وألمح ممثلو أكبر شركات الدفاع في أوروبا، لضرورة البحث عن أماكن جديدة للإنتاج العسكري، في الهند وكوريا ودول أخرى.