قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي إن التعاون الدولي لمساعدة العراق اقتصادياً يعود إلى مؤتمر مدريد للمانحين الذي عقد في شهر تشرين الأول العام 2003.
وتعهد وزراء خارجية 77 دولة خلال المؤتمر بتقديم مساعدات لإعادة إعمار العراق.
ذلك التعهد أمّن للعراق مبلغاً زاد على (33) مليار دولار لإعادة البنية التحتية التي دمرتها الحروب والحصار الاقتصادي السابق.
شطب 100 مليار دولار
وقال المستشار المالي إن الكثير تحقق من تلك المنح ولكن كانت تأثيراتها المادية محدودة بسبب سوء إدارة عمليات إعادة الإعمار في وقتها.
كما لفت إلى أن المجتمع الدولي لم يبخل في شطب أكثر من (100) مليار دولار من الديون التي ترتبت على العراق، وهي مديونية العراق ما قبل عام 1990، وذلك بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004.
إعلان طوكيو
وقال إن المجتمع الدولي استمر بعدها بمؤازرة العراق وتجسد ذلك بـ(إعلان طوكيو) من جانب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار في بيانهم الذي أعلن في مايس 2016.
ذلك الإعلان آزر العراق مالياً واقتصادياً لمواجهة أزمته المزدوجة الاقتصادية والأمنية آنذاك.
ولحقها بعد ذلك مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في العام 2018، والذي ساعد على استدامة المساعدات الأممية لتمويل عمليات إعادة الاستقرار في المناطق المحررة بعد الانتصار على الإرهاب الداعشي.
مجموعة الاتصال الاقتصادي..
وإبان الأزمة المالية والصحية المزدوجة التي تعرض لها العراق في العام 2020، تحسس المجتمع الدولي لحاجة العراق إلى المعونة الدولية لإصلاح الاقتصاد وإعادة تنظيمه بما يحقق التنمية المستدامة ومكافحة التراجع والفساد.
لأجل ذلك، تشكلت في لندن في منتصف العام 2020، ما تمت تسميته بـمجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق المؤلفة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبار.
كذلك أبدت مجموعة الاتصال المذكورة استعدادها لدعم مشاريع الإصلاحات المالية والاقتصادية في العراق وإعادة تنظيم قطاعات التمويل والإنتاج والحوكمة .
ويعتقد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أنه ما زال أمام العراق الكثير من الفرص الجدية والواعدة للاستفادة من نوايا المجتمع الدولي إيجابياً صوب تحقيق مشاريع الاصلاح والتقدم الاقتصادي في العراق.