رفضت المحكمة الأوروبية العامة إزالة اسم رجل الأعمال السوري “عامر فوز”، (وهو شقيق رجل الأعمال المعروف سامر فوز) من قائمة العقوبات الأوروبية، حيث أصدرت مؤخراً قراراً يقضي بتثبيت اسمه في قائمة العقوبات الأوروبية..
وجاء في بيان للمحكمة، أنها رفضت طلب “فوز” إلغاء قوانين صدرت في شباط 2020 أدرجته على قوائم العقوبات وأخرى صدرت في أيار 2020 و 2021 أبقته على تلك القوائم.
وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أنّها أدرجت اسم “عامر فوز” في الأساس بسبب المصالح التجارية لعائلته وارتباطه بشقيقه “سامر فوز” المدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني 2019 ونتيجة للعلاقة التجارية والأسرية بين “عامر” و”سامر فوز”.
وختم البيان بالقول، إنّ “عامر فوز” يشكّل خطراً حقيقياً للتحايل وأن لديها إلى الآن ما يبرر إبقاء اسمه في قوائم العقوبات.
“عامر فوز” هو المدير العام والمدير التنفيذي لشركة “أي اس ام” الدولية للتجارة، وشريك في شركات “عامر فوز وشركاه” و”مجموعة أمان القابضة” و”الحياة السهلة” و”البنى الرائدة لصناعة الكابلات والحبيبات البلاستيكية” و”الشركة السورية للكابلات” وشركة “ديستريكت 6” وشركة “أساس للحديد” وشركة “قادر للاستثمار”.
الجدير بالذكر، أنّ المحكمة الأوروبية سبق لها أن رفضت في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي طلباً مماثلاً قدّمه “سامر فوز” بسبب مشاركته في مشروع “ماروتا سيتي” في “دمشق” وقالت أنه فشل في دحض صلته بالحكومة السورية.