قضت المحكمة الجزائية المختصة في النظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، أمس الأحد، بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمسة عشر سنة، في حق أفراد عصابة إجرامية تضم 79 شخصاً، بتهم الاحتيال وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
وأدانت المحكمة جماعة إجرامية منظمة تضم 79 شخصاً من جنسيات متعددة، بتهم ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية باستخدام عناوين وهمية، لموقع إلكتروني وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
واستخدمت العصابة عناوين وهمية لموقع إلكتروني لتداول أسهم بالبورصة في الصين، حيث كان المتهمون يوهمون ضحاياهم بالاستثمار في شراء تلك الأسهم بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية، إضافة إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال، بقصد إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من هذه الجرائم.
وقضت المحكمة حضورياً على 66 متهماً وغيابياً على 13 متهماً في العصابة، بمعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و15 سنة مع الإبعاد عن الدولة عقب قضاء مدة العقوبة، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و10 ملايين درهم إماراتي لكل متهم.
وأصدرت المحكمة حكماً بمصادرة كافة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين، وكذلك الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم، فضلاً عن عقارات وسيارات وغيرها.