هاشتاغ_ إيفين دوبا
منذ إعلان وزير التربية، دارم طباع عن تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة المراكز الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وعشرات الأسئلة تدور في بال الطلاب وذويهم، حول توزيع تلك الكاميرات، وإمكانية تغطيتها المراكز كافة، ومن سيراقب الكاميرات، وكيف ستعمل وسط استمرار أزمة الكهرباء في البلاد، وغياب الوسائل البديلة، مع ارتفاع كلفتها.
وزادت التصريحات الحكومية حول هذا الموضوع، من التشكيك في إمكانية “ضبط العملية الامتحانية”، حسب وعود وزير التربية، والذي ذكر أيضا حينئذٍ أن “كلفة شراء وتركيب الكاميرات ليست عالية جداً، إذ إنها لا تتعدى أسعار الكاميرات والكابلات والبطاريات”، وطبعا كل ذلك دون الإعلان عن خطة واضحة بالأرقام، أو بيان للامكانات المتوافرة.
“هاشتاغ” حاول التواصل مع أكثر من مدير معني في وزارة التربية لمعرفة توزيع عدد الكاميرات المعلن علنها، وإمكانية تغطيتها المراكز الامتحانية كافة، والنتيحة التي تم التوصل إليها أن الخطة “المنقوصة” للوزارة ربما كانت عبارة عن “رمية من رامي”!.
وكما توقعنا، فقد كان من الصعب الحصول على معلومة دقيقة تفيد بوجود دراسة من الوزارة تؤكد الحاجة إلى 5 آلاف كاميرا، بناء على عدد المراكز المحددة للعام الحالي، أو حتى الاستناد إلى عدد المراكز التي كانت في الأعوام السابقة. يضاف إلى ذلك، فقد حاول العديد من المدراء المسؤولين الذين تواصل معهم “هاشتاغ” التملص من الإجابة، وربط الموضوع بالوزير مباشرة، الذي حسب قولهم “وحده المعني بهذا الأمر”.
ولدى سؤال المكتب الصحفي في وزارة التربية عن إمكانية الحديث عن هذا الموضوع وترشيح الشخص المسؤول، أو حتى إمكانية سؤال الوزير عنه، كان الجواب:” الموضوع أخذ حقه من الاستفسارات ولا جديد لتقديمه”، علما أنه لا يوجد أي معلومات تفصيلية حول الموضوع في الوسائل الإعلامية.
وبالعودة إلى المدراء الذين تواصل معهم “هاشتاغ”، فقد توافقت إجاباتهم على أنه “من الممكن لعدد الكاميرات المعلن عنه، تغطية المراكز الامتحانية في المحافظات كافة، أو ربما ينقص عدد بسيط من الكاميرات له تصل إلى بعض المراكز، دون وجود رقم محدد عن عدد المراكز الامتحانية في كل المحافظات، أو تأكيد أو نفي تغطية عدد الكاميرات لكل المراكز”.
وبالنسبة إلى مسألة الربط بين الكاميرات الموجودة في المراكز والوزارة، فلم يعلم حتى الآن المدراء الآلية التي ستكون متبعة، حسب قولهم، ولا حتى التجهيزات اللازمة لها، من بطاريات وكابلات ومستلزمات أخرى، سواء كانت متوافرة أم لا، أو تستطيع الوزارة تغطيتها وفق ميزانية محددة، علما أن امتحانات الشهادتين ستبدأ بعد نحو شهرين من الآن!.
في هذا الوقت، قال مدير امتحانات دمشق، محمد صافية، في تصريح خاص ل”هاشتاغ” إن عدد المراكز الامتحانية في كل عام تكون متقاربة من العام الذي قبلها، و”بالتالي كان من الممكن إجراء دراسة واضحة ومعلن عنها”. وفي دمشق على سبيل المثال، يوجد وسطيا حوالي 400 مركز امتحاني، يضم كل مركز ما بين 6 إلى 8 قاعات امتحانية في المركز الواحد، حسب قوله، ما يعني أن دمشق لوحدها تحتاج 2500 إلى 3000 كاميرا، فماذا عن باقي المحافظات؟
وأشار صافية، إلى أن عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية لهذا العام في دمشق يقارب 75 ألف طالب.
وتحدث مدير تربية دمشق، سليمان يونس، بأن نوع الكاميرات في المراكز الامتحانية سيكون بصري وسمعي؛ حيث ستقوم الكاميرات بتسجيل كل مايحدث في القاعة الإمتحانية، وفي حال كان هناك شكوى يمكن الرجوع إليها للتأكد، دون وجود معلومات إضافية.
وأكد مدير تربية دمشق، في تصريحات سابقة لإذاعة محلية، أنه “ليست الغاية من وضع الكاميرات إثارة الرعب لدى الطالب بل من أجل ضبط سلوك المراقب والطالب في آن واحد”.
وبالحديث عن مسألة “الرعب الامتحاني”، ومخاوف البعض من وجود كاميرات تراقب سير العملية الامتحانية، أقامت وزارة التربية، مرخرا، ورشات عمل حول القلق الامتحاني، وكيفية التعامل مع الطلاب في القاعات الامتحانية، لتجنيب الطلاب التوتر والتركيز في الأسئلة.
وقالت مديرة الصحة المدرسية، الدكتورة هتون الطواشي، في تصريحات خاصة لـ”هاشتاغ” إن إطلاق ورشات “القلق الامتحاني” لا علاقة لها بموضوع الكاميرات، بل على العكس؛ إذ أن “وجود الكاميرات في قاعات الامتحان سيزيد من الطمأنينة لدى الطلاب بعدم وجود ظلم”، حسب قول الطواشي.
ولفتت مديرة الصحة المدرسية، إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهرت العديد من الحالات الإسعافية سببها توتر الطلاب لأسباب عدم التركيز خلال الدراسة، أو قلة الدراسة، أو الجهد الناتج عن الدراسة لفترة طويلة ومركزة، وبالتالي كان هدف ورشات “القلق الامتحاني” تحقيق رسائل صحية تخفف القلق والإحساس بالأمان وتحقيق العدل بعدم وجود غش أو ظلم.