هاشتاغ – حسن عيسى
بدأ البنك المركزي في سوريا، مؤخراً، بتطبيق جملةٍ من القرارات التي من شأنها أن تساهم في ضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، بحسب تعبيره.
قرارات المركزي السوري صدرت على دفعاتٍ متتالية، وفق إطارٍ زمنيٍّ متقارب، لم يتجاوز العشرة أيامٍ فقط منذ الإعلان الأولي عن اقتراب صدورها.
وكان المركزي أعلن في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أنه سيتم اتخاذ مجموعة قرارات، يتم الإعلان عنها تباعاً في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها.
وأوضح المركزي السوري أن تلك القرارات ستساعد أيضاً في تشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير، وفقاً للبيان الصادر عنه.
تسهيلات البنك المركزي
البداية كانت بتوجيه المصارف العاملة في سوريا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط عملية فتح الحسابات، أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة، وتعديل السياسات والإجراءات المعتمدة لديها.
كما تم إجراء تعديلاتٍ على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، متضمنةً تسهيل الاجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم.
يضاف إلى ذلك عدم السماح بتنظيم تعهد التصدير إلا لمن لديه ملاءة مالية، بهدف الحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، المتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين.
تلا هذا رفع سقف المبلغ المسموح التنقل به بين المحافظات إلى 15 مليون ليرة سورية، وذلك بعد أن كان 5 ملايين ليرة فقط في وقت سبق.
قرارات “هامة”
“مصرف سورية المركزي” واصل مع بداية شباط/ فبراير الجاري إجراءاته تلك، مصدراً القرار /1444/ الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة، باسم نشرة الحوالات والصرافة.
ووفقاً للنشرة الجديدة، حدد البنك المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6650 ليرة، فيما حدد سعر اليورو بـ 7328,97 ليرة.
وبموجب تلك النشرة، يتم السماح للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول.
“مركزي” سوريا اعتبر أن هذا القرار يحقق ميزات “هامة”، منها تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية.
ذهنية جديدة!
وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي رأت في حديثها لـ “هاشتاغ”، أن إجراءات البنك المركزي عبّرت عن ذهنية جديدة بالتعامل مع سعر الحوالات بواقعية، وبشكلٍ عادل.
وأشارت عاصي إلى أن الهدف المرجو من هذه القرارات، هو المساهمة في تخفيض تكاليف المستوردات أو انتاج السلع بشكلٍ عام.
كما لفتت عاصي إلى أن تحسين قيمة العملة مرتبط بشكل أساسي بكفاءة الإنتاج، وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، الذي يحتاج لإجراءات اقتصادية ومالية أخرى.
وأفادت عاصي بأن ذلك يحتاج أيضاً لرفع القدرة الشرائية للناس، مشيرةً إلى أنه قد لا نلمس هذه الآثار فوراً، وأن ذلك ربما يحتاج لبعض الوقت.
واعتبرت عاصي أنه من غير الوارد وغير الواقعي أن يثبت المركزي سعر العملة مقابل العملات الأجنبية بشكل مطلق، مشيرةً إلى أن سوريا بحالة تعويم مدار للعملة مقابل تلك العملات.
وفيما يتعلق بمقارنة موضوع تعويم العملة في سوريا بالحالة التي تجري في مصر، أكدت عاصي على أن الحالتين غير متشابهتين أبداً لعدة اعتبارات.
وبينت أن مصر في تطبيقها لسياسة التعويم الكامل للجنيه مقابل الدولار، تمتثل لشروط صندوق النقد الدولي، نتيجة أنها اقترضت منه في وقت سابق.
بينما سوريا ليست دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، وتستطيع إدارة عملتها المحلية واقتصادها بما يلائم واقعها ومصالحها، على حد تعبير الوزيرة السورية السابقة.