أصدر مصرف سورية المركزي تعميمًا يقضي بعدم قبول تنفيذ عمليات السحب النقدي لغير صاحب العلاقة، من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب الوكالات العامة أو الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل بغض النظر عن صيغتها وصلاحيات الوكيل فيها.
وأكد التعميم الصادر عن المصرف، أن تقتصر إمكانية تنفيذ السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب، على تقديم “وكالة مصرفية خاصة” حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف.
وطالب المصرف، ضرورة أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة في الحد الأدنى منها حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولًا.
وتنظم الوكالة المصرفية ضمن المصرف الذي يودع به صاحب الحساب أمواله، من قبل موظفي المصرف وبحضور الوكيل والموكل إليه.
وتعليقا على القرار، بحب توضيح نقطة هامة تتعلق بأنه لا تستخدم الوكالة المصرفية إلا في عمليات السحب النقدي، وبالتالي فإن قرار المصرف باعتماد الوكالة المصرفية فقط دون الوكالات العامة أو الخاصة، “إجراء غير منطقي” إذ سيتطلب الحصول عليها حضور صاحب الحساب إلى المصرف، بينما يتواجد العديد من أصحاب تلك الأموال خارج سورية.
وحسب قول خبراء في الاقتصاد، فانه “اساسا لو كان الموكل موجود في البلد لما اضطر إلى عمل وكالة للغير الا في حالات المرض الشديد؟!”.
وكان بعض أصحاب الأموال الموجودة في المصارف، يعتمدون الوكالات العامة أو الخاصة لدى كاتب بالعدل لتسيير أمور سحب أموالهم دون شرط وجودهم في سورية.