هاشتاغ _ نور قاسم
يتواصل تدفق المساعدات الإغاثية من الدول العربية وغير العربية إلى سوريا منذ وقوع الزلزال المدمر في السادس من الشهر الجاري.
يقول الدكتور نجم الأحمد، وزير العدل الأسبق، في تصريح ل”هاشتاغ”، إنه يجب إظهار الشفافية في المساعدات القادمة من قِبل الدول العربية وغيرها من خلال موقع مرتبط برئاسة مجلس الوزراء يبين بالتفصيل عدد الدول والجهات والأشخاص الذين تبرعوا وقدموا المساعدات سواء العينية أو المادية، إضافةً إلى تبيان الأشخاص الذين استفادوا من هذه المساعدات بشكل مفصل، فهذا من شأنه زرع الطمأنينة في نفوس المواطنين، كما أنه يبدد أي شك بإمكانية وصول المساعدات إلى مستحقيها.
“قيصر”.. أسوأ قانون
وأشار الأحمد، أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، إلى أن سوريا تعاني من العقوبات الاقتصادية منذ عام 1962، وأما قانون “قيصر” فهو أسوأ قانون استهدف سوريا بشكل مباشر، ولم يقتصر فقط على الحكومة في الداخل وإنما شمل أيضاً الشعب السوري والدول المتعاونة مع البلد.
ولفت الأحمد إلى أن هذا القانون غير مشروع لأنه مخالف لميثاق الأمم المتحدة، وحلَّ الكونغرس الأمريكي نفسه بدلاً من مجلس الأمن لفرض العقوبات الاقتصادية، وأصبحت السلطة التشريعية بيد الكونغرس الأمريكي لإصدار قوانين لا تُطبّق على الولايات المتحدة الأمريكية أو الشعب الأمريكي وإنما تطبَّق على كل ما هو خارج نطاق الولايات المتحدة الأمريكية .
وبين د. نجم الأحمد أن “قيصر” كان يقف حائلاً دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، التي قيل بأنه استثناها في حين أن الواقع يصوِّر عكس ذلك، على الرغم من أن المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تؤكد على استثنائية المساعدات الإنسانية سواءً في حالة النزاعات الدولية المسلحة أو النزاع الداخلي .
حرمان من الإغاثات لعقدٍ كامل
وأشار الأحمد إلى أن حرمان المدنيين السوريين من وصول المساعدات المتعلقة بالإغاثة الطبية والدوائية طيلة عقد من الزمن أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة لندرة المواد الطبية والأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات العلاجية، وكذلك ندرة كل ما يتعلق بحوامل الطاقة في ظل الظروف المناخية بالغة الصعوبة والتعقيد.
النشاط الدبلوماسي
ومن الجدير ذكره أن تساؤلات كثيرة تجول داخل سوريا في حال كان كسر الحصار الذي حصل وتلاه تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر مؤشراً على احتمالية إلغاءه بالكامل فيما بعد؟
ويبيّن أستاذ القانون العام في جامعة دمشق أنه لا يمكن الرهان في حال سيكون هذا التعاون دائماً أو مؤقتاً ، وخاصةً أن الوضع الآن استثنائي، فبعض الدول وبسبب ظروف الزلزال وما سببته من مآسٍ شهدها العالم بأسره بادرت لتقديم المساعدات الإغاثية.
وأشار الأحمد إلى أن استمرارية التعاون مع سوريا من قِبل الدول التي قدمت الإغاثة يعتمد على الدبلوماسية السورية النَّشِطة.
وفيما إذا كانت تستطيع تعزيز هذا الموقف، ليتطور إلى اتجاهات أخرى فيما بعد أو أنه سيكون حصراً على حالة الأزمات والكوارث .
ولفت الأحمد إلى أن الأمر الأساسي الذي يجب العمل عليه هو إلغاء قانون قيصر بالكامل لعدم مشروعيته، وتحقيق ذلك يستلزم تبيان دقيق واضح وشفاف لعدد الضحايا الذين قضوا نحبهم بسببه، والتشديد على أن هذا القانون كان سبباً بارزاً ورئيسياً لازدياد الوفيات بين الأطفال وعموم المواطنين بسبب النقص في الأدوية والتجهيزات الطبية العلاجية، وإظهار تبعات العقوبات السلبية على المواطنين من كافة النواحي .
وأشار الأحمد إلى ضرورة أن تستجمع الحكومة السورية قواها لتحقيق الإصلاح المنشود في الداخل.