ارتفع إجمالي رصيد القروض المقدمة من البنوك العُمانية وشركات الإيداع بنسبة 4.8 بالمئة إلى 29.2 مليار ريال (277 مليار دولار)، بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022. ونمت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 4.1 بالمئة إلى 24.4 مليار ريال في الفترة نفسها.
توزيع القروض
استحوذت الشركات غير المالية على 45.8 بالمئة من هذه القروض. فيما توزعت النسبة الباقية على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 بالمئة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمئة.
وشملت الإعفاءات بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، كما ألغيت أوامر الحبس الصادرة بحق المدينين ورفعت كافة الحجوزات عنهم.
تطور الودائع
سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العماني نمواً قدره 11 بالمئة بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى 25.9 مليار ريال (نحو 246 مليار دولار)، وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك بنسبة 0.3 بالمئة إلى 17.4 مليار ريال.
كما استحوذ قطاع الأفراد على 52 بالمئة من قيمة الودائع، تلته الشركات المالية وغير المالية بـ28.9 و16.1 بالمئة توالياً وتوزعت الـ2.9 بالمئة المتبقية على بقية القطاعات.
الجهاز المصرفي العماني
يتألف القطاع المصرفي العماني من 16 مصرفاً خاصاً تجارياً (منها 7 مصارف محلية و9 فروع لمصارف أجنبية) وهناك مصرفان حكوميان متخصصان، ومصرفان محليان إسلاميان.
كما تمارس المصارف التجارية نشاطها في السلطنة من خلال شبكة فروع تبلغ 469 فرعاً.
كذلك تدير المصارف الحكومية المتخصصة شبكة فروع بلغت 23 فرعاً، والمصارف والنوافذ الإسلامية 46 فرعاً.
ملاءة ونمو جيدان
واصل القطاع المصرفي العماني تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة تحسّن الملاءة المالية للمصارف وكفاية رأس المال وتغطية المخصصات والربحية وزيادة التركيز على إدارة المخاطر.
بالإضافة إلى السياسة النقدية المدعومة بسياسة مالية توسعيّة اتبعها البنك المركزي العماني.. كل هذه العوامل نقلت القطاع نقلة نوعية وقانونية وتنظيمية وهيكلية جعلت منه أحد أكثر قطاعات الاقتصاد العماني تطوراً وكفاءة.
كما يتميّز القطاع المصرفي العماني بالاستقرار والكفاءة العالية والقدرة على الاستجابة للمتغيرات التي تفرضها مختلف التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.. بالإضافة إلى توجه متزايد نحو تحرير الخدمات المالية.