هاشتاغ_ خاص
لم يُكتب لاتفاق المصالحة في درعا البلد الحياة لأكثر من ساعات عقب إعلان الولادة، بالرغم من أن الدولة السورية حاولت “عدّ العدة” عندما أرسلت وحدات عسكرية للانتشار على مداخل المدينة تحسباً لنكث الوعود.
إذاً؛ خُرق الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه طيلة الفترة الماضية عندما
نقض ثلةٌ من المسلحين ما تم الاتفاق عليه بكل دم بارد وأطلقوا النار بغزارة على القوات السورية، التي دخلت لتنفذ الاتفاق الذي خطه وجهاء “اللجنة المركزية” الضامنين لمسلحي الفصائل.
في مثل هذه الأيام من شهر تموز 2018 سلم المسلحون في درعا آخر دباباتهم للجيش السوري، واحتفظوا ببعض السلاح الخفيف والمتوسط، والآن مع حياد الأردن التام، وإغلاق “الأبواب الإسرائيلية والأمريكية”؛ إذا أراد الجيش السوري أن يعيد سيرة تموز 2018، كم من الأيام سيصمد مسلحو درعا بسلاحهم الخفيف والمتوسط؟!.
يومٌ جديد وجولات جديدة لاحتواء الموقف، وعودة عداد الساعات 48 ساعة إلى الوراء لاتضاح الصورة.
يرفض الخبير الاستراتيجي والعسكري، كمال الجفا، القول إن اتفاق المصالحة في درعا البلد، قد تم إفشاله بشكل كامل، مشيرا في تصريح خاص ل”هاشتاغ إلى أن ما يحدث عبارة عن خلافات داخلية بين الفصائل المسلحة الخاضعة لاتفاق المصالحة.
وقال الجفا، إن العديد من وجهاء درعا ترغب في الحل السلمي وتجنيب البلدة الصراعات المسلحة، وهو مايصر عليه أيضا الجانب الروسي، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع القوات السورية، في حين تنتظر بعض الأطراف المسلحة دخول أطراف دولية لحل المسألة “أمريكية أو إسرائيلية”، وهو مالن يحدث، حسب تأكيد الجفا “فالطيران السوري يسيطر على الأجواء وقواته منتشرة على البر استعداداً للتدخل حين يلزم الأمر”.
هذا التدخل من وجهة نظر الخبير العسكري والاستراتيجي تسعى جميع الأطراف إلى تجنبه، والدولة السورية مصممة على عدم التراجع عن الخطوة التي بدأتها من الجنوب السوري “فالموضوع يحتاج حلا مهما كلف الأمر، لحسم الموضوع في تركيا والتوجه شمالا إلى إدلب لبدء العمليات هناك”.
ويختم الجفا:” ما يحصل الآن عبارة عن تجاذبات ومراهنات، لكن القوات السورية لن تقبل بالانسحاب وعودة الأمور في درعا إلى ما كانت عليه”.
وفي السياق، شرح قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل، تفاصيل ما جرى معتبراً أن “وجهاء درعا البلد أخلّوا بالتزاماتهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف المتواجد في درعا البلد، ولم يتم تسليم إلا قسم بسيط لاتتجاوز نسبته 1٪ من السلاح الموجود لديهم، وهذا ما ظهر جلياً من خلال استهداف مسحلين لنقطة حاجز الكرك أثناء القيام بوضعها بناءً على الاتفاق المبرم”.
وأضاف بأن “مسلحين من داخل البلد بادروا بإطلاق النار على نقطة دوار الكرك، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الجيش بإصابات متفاوته، وتضرر الآليات المتمركزة في النقطة جراء استهدافها”.
وأشار دندل إلى أن “الدولة السورية التزمت بكافة البنود، بل وقدمت بند طريق السرايا على جميع البنود علماً بأنه كان آخر البنود المفترض تنفيذها، وذلك سعياً من الدولة لإنهاء حالة الفوضى الحاصلة في درعا البلد وتأمين السكينة والراحة للإهالي”.
هذا، وتم تنفيذ بند التسوية وإجراء التسويات مباشرة ل 183 مطلوباً بينهم 10 عناصر من العسكريين الفارين من الخدمة العسكرية حيث تم تسوية أوضاعهم بكل يسر وسهولة ودون توقيف أيٍّ منهم.
وبعد فتح الطريق وإجراء التسويات قامت الدولة باستكمال تنفيذ بنود الاتفاق المبرم، عبر نشر وتموضع النقاط العسكرية التي تم الإتفاق عليها مسبقاً وعلى أرض الواقع، ولم يتم الاعتراض على أي نقطة منها مسبقاً، لكن عناصر الجيش تفاجأوا أثناء وضع نقطة دوار الكرك بإطلاق النار عليهم وتعرض بعضهم للإصابة بعد التمركز في النقطة ونقطة الشبيبة.
ورغم ذلك تم استدعاء الوجهاء في درعا البلد الذين وقعوا على الاتفاق وقد حضروا إلى مقر اللجنة الأمنية والعسكرية واجتمعوا مع المعنيين لبيان أسباب ماجرى فكانت حججهم بأنه حصلت خلافات بوجهات النظر بين أعضاء لجنة درعا البلد أنفسهم حيث خوّن بعضهم البعض الآخر، إضافة لوجود فئة من المجموعات المسلحة المتشددة “داعش” وهؤلاء غير ملتزمين ببنود الاتفاق، وهذه المجموعات كانت السبب الرئيسي بتوتر الأوضاع وعرقلة تنفيذ الاتفاق.
ويضيف قائد شرطة درعا:”هذه المجموعات المسلحة لم تقبل بالمصالحة وتسوية أوضاعها، وتم طرح خيار إخراجهم باتجاه الشمال السوري، إلا أن لجنة البلد رفضت ذلك متذرعةً بحجج واهية، وعملت تلك المجموعات على بث حالة من الترهيب بين الأهالي عبر بث الشائعات واستخدام مكبرات الصوت في المساجد لنزوح الأهالي باتجاه درعا المحطة”.
ويختم بالقول:”الدولة السورية والجهات الأمنية عملت بكل الإمكانيات لتوفير كل مقومات نجاح تنفيذ الاتفاق لإحلال الأمن والأمان، إلا أن المجموعات المسلحة الرافضة للاتفاق وغير الملتزمة هي السبب وراء التوتر الحاصل”.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy