وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ضمن خطط تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية بكفالة فرص عادلة.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها.
أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
ويعود سبب التعديل إلى أن بعض رجال الأعمال في مصر يشكون من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد في ظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز.
ماذا ألغى المشروع؟
ألغى مشروع القانون كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم سواء كان الإعفاء كُلياً أو جزئياً.
والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر.
كما ألغى المشروع الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
تعديلات على قانون الاستثمار
وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار لسنة 2017، حيث تضمنت التعديلات المقترحة.
التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل مشروعات صناعة البترول.
وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات الكثيفة لاستخدام الطاقة.
ماهي أهم التعديلات؟
شملت التعديلات المقترحة في مشروع قانون الاستثمار زيادة بعض الحوافز الخاصة، الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
ومد المهلة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
محفزات استثمارية
يستهدف مشروع قانون الاستثمار التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
ليشمل الشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة.