منحت وزارة الداخلية السورية ترخيصا لحزب “الإصلاح الوطني” المعارض لينضم بذلك إلى قائمة الأحزاب المرخصة في سوريا منذ العام 2011 والتي يبلغ عددها 11 حزبا.
وأكد حسين راغب، الأمين العام للحزب، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن اللجنة رخصت للحزب المذكور بعد دراسة أوراقه واستكماله لكل الإجراءات القانونية للتراخيص ونشر وثائقه في الصحف الرسمية، وذلك ضمن إطار الخطوات الاصلاحية التي تنتهجها القيادة السياسية السورية، لتحسين المناخ السياسي واتاحة الفرصة امام الاحزاب السياسية الجديدة للمشاركة في العملية السياسية.
ولفت راغب إلى اختيار المؤسسين اسم (الإصلاح الوطني) لقناعتهم الراسخة بوجوب التطوير المستمر للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا ضمن إطار الدولة وتحت سقف الوطن والقانون.
ويستمد الحزب الجديد نهجه وطريقه في الحفاظ على الكرامة والعزة ووحدة الوطن وحريته، من الفكر الذي تجسده ثقافة المقاومة.
وأشار الأمين العام للحزب الجديد إلى أن “ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وبأن الشهادة هي طريق النصر” وأن حزبه “يؤمن بأهمية المساهمة مع بقية القوى الوطنية في تحقيق مجتمع العدالة والحرية، والالتزام بالوحدة الوطنية كسياج للوطن المنيع”، رافضا “أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية للوطن مهما كان نوعها”.
وبحسب الأمين العام، فإن أهم أهدافه التنمية المستدامة الشاملة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتبارها هدفا جوهريا تسعى إليه جميع الشعوب والأمم المتحضرة.
وحول تمويل الحزب، قال راغب إنه “يتم عبر الأعضاء ومسؤولين ورجال أعمال سوريين شرفاء”، مؤكداً أنه لا يوجد أي نوع من التمويل الخارجي، وإنما التمويل داخلي ومن السوريين الرافضين للفساد.
وبعد إصدار قانون الأحزاب عام 2011، بدأت تظهر أحزاب جديدة على الساحة السورية، منها ما تم “اعتماده” رسميا بعد حصوله على الترخيص، ويصل عددها اليوم إلى 11 حزبا، يقابله 10 أحزاب من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، (وهي التي أحدثت عام 1972 بخمسة أحزاب).