قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إنه قرر منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول المملكة المتحدة.
وذكر كاميرون على منصة إكس “يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وتابع “يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة الجناة”.
وأضاف،”سنمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة للتأكد من أن بلدنا لا يمكن أن يكون موطنا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال الترهيبية”.
فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين
وأيدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
ونددت فون دير لاين أمس الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي بـ”تصاعد” أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.
وقالت فون دير لاين في ستراسبورغ: “يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين”.
وأضافت أن “ذلك يعرض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي”.
كما تابعت،”لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية”.
مخاوف أمريكية
وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.
وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب عدم مسؤولية الوزراء في الحكومة.
كما ندد مفوض السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالهجمات التي يرتكبها “مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين” في الضفة الغربية.
في حين أعلنت الخارجية الأميركية قبل أيام، توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: “فرضنا قيودا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية”.
وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.
وطالب “إسرائيل” باتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة.
كما ظلت إدارة بايدن تثير مخاوفها بشأن عنف المستوطنين مع الحكومة الإسرائيلية سرًا وعلنًا لمدة ثلاث سنوات، وفقًا للمسؤولين الأميركيين.