هاشتاغ- نور قاسم
قال معاون وزير الموارد المائية جهاد كنعان في تصريح خاص لـ”هاشتاغ” إن الوزارة دائماً ما تفكر بآفاق الاستثمار بالمياه بهدف وضع الجسور ما بين الإنفاق والإيرادات.
وأشار إلى أن هذا القِطاع يشكِّل عبئاً كبيراً على الخزينة العامة للدولة لذا “لا بد من تغطية هذه الفجوة، والسعي من قِبل الوزارة للتخفيف منه أو إزالته من خلال الوصول إلى الهدف الرئيسي بمساواة الإيرادات مع الإنفاق”.
وأكد “كنعان” أن حقوق الناس في هذا المجال لا يمكن أن تُمَس، وكل طرح بهذا الخصوص يتم إجراء دراسة عميقة له ولآثاره.
تجارب سابقة..
لفت “كنعان” إلى أنه كان للوزارة تجارب تشاركية بسيطة سابقاً مع الجمعيات المستخدِمة للمياه وحقوق الإنفاق وإلى ما هنالك في كل من الزراعة ومياه الشرب، وبحسب تعبيره كانت التشاركية ناجحة ولا تزال مستمرة وفي طريقها إلى التطور.
وأردف “كنعان” إنه في الصناعة تعتبر المياه مدخل إنتاج ويثمّن بشكل أو بآخر في الجدوى الاقتصادية.
نسبة العجز المائي..
أشار “كنعان” إلى أن العجز في الميزان المائي وصل إلى 1,5 مليار متر مكعب سنوياً على المستوى الوطني، وسبب ذلك يعود إلى بلوغ الاستهلاك المائي 17,7 مليار متر مكعب سنوياً.
وبين أن هذا العجز تتم تغطيته على حساب الاحتياطي المائي الجوفي الذي فاق الاستنزاف التراكمي المتجدد السنوي في معظم الأحواض متجاوزاً 40 مليار متر مكعب في أحدها.
محاذير الري بالطاقات المتجددة..
رداً على سؤال “هاشتاغ” حول استجرار الفلاحين للمياه الجوفية عبر الطاقات المتجددة، قال معاون وزير الموارد المائية جهاد كنعان إن هذا الأمر له محاذيره، ولاسيما أن الفلاح باستخدامه للطاقات البديلة فستكون كلفة الاستجرار صفرية أي مجانية وتالياً الاستهلاك بشكل عشوائي.
وأشار إلى وجود فلاحين واعين لمخاطر الاستجرار اللامسؤولة في المياه الجوفية.
ولفت “كنعان” إلى أنه وبسبب ذلك لا يُسمَح بإقراض الفلاح الذي يريد الاستثمار بالطاقات المتجددة بهدف الري من المياه الجوفية
وكان وزير الموارد المائية حسين مخلوف قد طرح وجود أفكار للاستثمار والتشاركية بالمياه، وتبريره لذلك لتسهيل إيصال الخدمة لمحتاجيها.
وتساءَل ما الفائدة من مياه جارية لا يمكننا الاستفادة منها بسبب عدم المقدرة على ذلك سواء من ناحية توفر خطوط الإنتاج أو إمكانية إنشاء محطات معالجة تصل قيمتها إلى آلاف الترليونات.
وأشار “مخلوف” إلى أن التفكير بالتشاركية مع القطاع الخاص بهذا المجال لا يعني أن تُسلَّم دفة القيادة له بشكل كامل والسماح له بالبيع والشراء كما يشاء.
ولفت “مخلوف” إلى أن نسبة الهدر في مياه الشرب 40 بالمئة على الشبكة والإداري منه 16 بالمئة، وأن المراوحة في المكان لن تفيد بل تزيد الأمور سوءاً، مبرراً بذلك ضرورة التحرك إلى الاستثمار في هذا القطاع والتشاركية فيه.
وبيّن “مخلوف” أن إتاحة المياه كخدمة مقدمة من الدولة إلى المواطنين يجب أن تبقى، وفي ذات الوقت لا بد من ضبطها للفئات الأُخرى.