خاص – هاشتاغ
ربحت نقابة عمال الغزل والنسيج في اللاذقية دعوى قضائية لإعادة تعويض الاختصاص لعدد 1700 عامل في ٤ شركات غزل ونسيج.
تعود القضية إلى عام 2009 حين ألغى وزير الصناعة الأسبق تعويض الاختصاص لعمال تعد طبيعة عملهم الأسوأ في البلد، وكان اللافت تحريك النقابة للدعوى والمثابرة على التقاضي لمدة سبع سنوات إلى أن حصلت على حكم يعيد للعمال حقوقهم.
في تفاصيل القرار تبين أن نسبة تعويض الاختصاص تصل إلى ٦.٥% من الراتب المقطوع وتتراوح قيمتها بين 8-9 آلاف ليرة شهريا، وسيتم تطبيقها بمفعول رجعي.
كل ما سبق يصنف ضمن باب الإنجازات النوعية للنقابة، لولا الأقاويل الكثيرة حول نسبة الاقتطاعات من التعويضات التي سيحصل عليها العمال تحت بند أتعاب المحامي.
وقد ذكر عمال في تلك الشركات أنهم وقعوا إلى جانب أسمائهم دون أن يعرفوا على ماذا؟ وما مقدار المبالغ التي سيتم حسمها من كل منهم، رغم أن المعلومات المسربة تشير إلى أن المبلغ لا يقل عن 60 ألف ليرة من كل عامل!
وهذا يعني بحساب بسيط أن قيمة الاقتطاع تفوق 100 مليون ليرة، فهل هذه القيمة كلها مخصصة لأتعاب المحامي؟!
لم يبد الكثير من العمال الذين حاولنا التحدث إليهم الرغبة في الحديث بهذا الأمر، مبررين ذلك بأن ما سيحصلون كانوا محرومون منه طيلة 13 عاماً، وبصرف النظر عن الاقتطاعات التي سيخسرونها من المبلغ، على مبدأ “أفضل من لا شيء”
ووصف بعضهم هذا الحكم بالمنصف لأنه يحقق دخلاً إضافياً لعمال يعملون في بيئة عمل و ظروف قاسية ومرهقة وغير صحية.
وذكر بعض العمال الذين يعملون في الغزل أنه مع تراجع الإنتاج في المعامل تراجعت كل الخدمات التي كانوا يحصلون عليها مثل تراجع سوية الخدمات الطبية رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها في المعمل، خاصة عندما كانوا يعملون بالأقطان الملوثة بالرمل والوحل، وذلك بعد خروج مناطق إنتاج القطن عن سيطرة الدولة، وصعوبة تأمين الأقطان المطلوبة لتدوير الآلات.
ولكن النتيجة أن نوعية تلك الأقطان زادت الوضع سوءاً في بيئة العمل بسبب تفاقم نسبة الغبار الذي يتم استنشاقه، وتزامن كل هذا الأمر مع غياب غالبية أنواع الأدوية التي كانوا يحصلون عليها من المراكز الصحية، لصرف وصفة شهرية قيمتها 4 آلاف ليرة، ولكن المشكلة أن معظم الأدوية التي يطلبونها غير متوافرة كما أن قيمة تعويض العمليات الجراحية لا تتجاوز مبلغ 3-5 آلاف ليرة، بينما كلفتها تفوق مئات آلاف الليرات.