كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إنه يجري تداول مجموعة من الأفكار لتحويل النفط السوري نقطة إجماع بين اللاعبين و”مدخلاً” لكسر الانسداد، وذلك في ظل استقرار “الخطوط” بين مناطق النفوذ السورية الثلاث على مدار عامين، واستمرار الجمود السياسي، وظهور أزمة طاقة عالمية.
وقالت الصحيفة في مقال كتبه الصحفي ابراهيم حميدي، الأحد 21 آذار، إن تطبيق هذه الأفكار سيتم من خلال الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط إلى نحو 500 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات وتوفير نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتوزيع العائدات لجميع السوريين، ودعم مشاريع “التعافي المبكر” وفقاً للقرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية.
ومنذ مطلع عام 2017. سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” على حقول النفط شرق الفرات وبنيتها التحتية المملوكة لشركات أجنبية وفق عقود موقعة مع الحكومة، منها “غولف ساندز” و”توتال” و”شل”. كما جرى تطويق آبار ومنشآت النفط.
وبحسب “الشرق الأوسط”، تستخدم الإدارة الذاتية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” جزءاً من الإنتاج محلياً، ويقوم الوسطاء و”أثرياء الحرب” بنقل جزء منها إلى مناطق الحكومة لتكرير جزء والاحتفاظ بالجزء الآخر. كما يجري تهريب النفط إلى كردستان العراق، للاستهلاك المحلي أو للتهريب إلى تركيا. ويُباع النفط بأسعار منخفضة للغاية، والآبار باتت تالفة.
الصحيفة نسبت إلى خبراء تقديرات تقول إن “الإدارة الذاتية” تحصل على 16 دولاراً للبرميل و15 دولاراً للحكومة السورية. أما الباقي الذي يمكن أن يصل إلى 50 دولاراً للبرميل، فإنه “يضيع” وينتهي به المطاف في أيدي “أثرياء الحرب”.
وتضيف: تم الإبلاغ مرة أخرى في تقرير “غولف ساندز” السنوي أن المربع 26 يمكن في ظل الاستثمار المناسب أن يزيد الإنتاج من 20 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف برميل يومياً. إذا كان من الممكن تكرار ذلك في جميع أنحاء المنطقة، فقد يعني ذلك وجود صناعة تنتج نصف مليون برميل يومياً، التي يمكن أن تؤدي في ظل أسعار النفط المرتفعة اليوم إلى جمع 18 مليار دولار من إجمالي الإيرادات سنوياً.
وفقاً للصحيفة، تواجه إعادة بناء صناعة النفط السورية بهذه الطريقة عقبات كثيرة. وستحتاج إلى اتفاق بين “الإدارة الذاتية” ودمشق، كما تتطلب دعماً دولياً. ويتطلب هذا المشروع على وجه الخصوص تفاهمات سياسية بين أميركا التي تفرض عقوبات على قطاع النفط، وروسيا التي تتهم واشنطن بسرقة النفط.
وتقول “الشرق الأوسط” إن بعض الخبراء يقترحون إنشاء هيكل في سياق اقتراح مبعوث الأمم المتحدة، جير بيدرسن، بشأن اتفاق “الخطوة بخطوة” ليشمل جوانب: تمويل مشاريع “التعافي المبكر” بموجب قرار مجلس الأمن الجديد للمساعدات الإنسانية الذي صاغته واشنطن وموسكو، وتوفير مصادر جديدة لتمويل الإغاثة من سورية، علماً بأنه خلال الأحد عشر عاماً الماضية خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليار يورو للسوريين و14 مليار دولار من أميركا و3.7 مليار جنيه من بريطانيا. ومن الممكن أن تتجاوز صناعة النفط التي تعمل بكامل طاقتها وتنشيطها هذه المساهمات.
وقال المبعوث البريطاني للملف السوري جوناثان هارغريفز قبل أيام إن لندن “ترحب بجميع المبادرات ذات المصداقية لكسر الجمود في مساعدة السوريين على المضي قدماً بعملية سياسية سلمية”، لافتاً إلى أن المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي غير بيدرسن مؤخراً، “بشأن البحث عن أرضية مشتركة يمكن إحراز تقدم فيها، موضع ترحيب كبير”.
تتضمن المقترحات، هيكلاً رسمياً لمقدمي الخدمات المختارين والمدققين بشكل خاص، مثل عودة شركات النفط الأجنبية، وتجار النفط المفضلين، والممولين الضامنين، مقابل الإعفاء من العقوبات، والشفافية الكاملة والمساءلة عن التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما وتسويقهما وبيعهما من خلال القنوات الدولية القائمة.
أخيرا، ترى الصحيفة أن مثل هذه المبادرة الطموحة ستحتاج إلى اجتياز العقوبات الدولية، فضلاً عن توفير الشفافية والفوائد لجميع المشاركين ليثقوا في تنفيذها ومن ثم تقديم الدعم. لكن “الجائزة ضخمة، خاصة للشعب السوري، وهي بالتأكيد تستحق الاهتمام والتفكير من جميع الجهات”.