هاشتاغ – خاص
اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً اقتصادياً جديداً لها يهدف إلى التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط والغاز والانتقال إلى اقتصاد قائم على قطاعات إنتاجية متنوعة وعلى رأسها الصناعات التكنولوجية وقطاع الخدمات.
ونتيجة لسياسة التنويع الاقتصادي تلك فإنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارات نمواً اقتصادياً في القطاعات غير النفطية بنسبة تقدر بـ(4%) خلال عام 2022، مقارنة مع نمو اقتصادي لقطاع النفط بحوالي (5%)، يضاف إلى ذلك تأمين حالة من الاستقرار الاقتصادي في هذه الدولة حسب مؤشرات الاقتصاد الكلي من بطالة وتضخم وتوازن في الموازنة العامة وتوازن في ميزان التجارة الخارجية.
وانعكست سياسة التنويع الاقتصادي المتبعة على التجارة الخارجية لدولة الإمارات من خلال وصول قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في عام 2021 إلى حوالي (1.9) تريليون درهم أي ما يعادل تقريباً (513) مليار دولار مقارنة مع حوالي (77) مليار دولار للصادرات النفطية خلال العام ذاته.
ولو فكرنا بمقارنة حجم رقم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع حجم الموازنة العامة للحكومة السورية لعام 2022 والبالغة حوالي (5.33) مليار دولار سنجد أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تفوق الموازنة العامة في سورية بحوالي (96) مرة وذلك باستخدام أسعار الصرف الرسمية طبعاً.
ومع اختلاف الظروف الاقتصادية طبعاً بين سورية والإمارات إلا أنه من الواضح أن السياسات الاقتصادية يمكن لها التغلب على عقدة الموارد الطبيعية، وخاصة إذا ما توجهت تلك السياسات إلى الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البحث العلمي ودعم الأنشطة الصناعية.
هي أرقام للتفكر بأن التخطيط والرؤية والإدارة قادرة على صنع التطور الاقتصادي، وأنه يمكن لها نقل بلد من مكان إلى آخر أياً كانت موارده الاقتصادية.