قال صندوق النقد الدولي إن تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط سيسهم في كبح تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2023 في ظل استمرار تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي،
كما أن خطط تنويع اقتصاد السعودية للحد من الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي أساسي.. حققت تقدماً ملحوظاً في ضوء معدلات نمو القطاع غير النفطي.
ومع وصول السعودية لمنتصف رحلة رؤية 2030، أكد صندوق النقد على أن استكمال الطريق يحتم الحفاظ على زخم الإصلاح وسياسات التنويع التي انتهجتها الحكومة.
تسارع النمو
حقق القطاع غير النفطي في المملكة تسارعاً في النمو منذ عام 2021، ليصل إلى 4.8 بالمائة في عام 2022.. فيما يتوقع الصندوق أن يصل خلال عام 2023 إلى 5 بالمائة رغم انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط.
نمو الناتج المحلي
كذلك نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.2 بالمائة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي في الفترة من أبريل/نيسان وحتى نهاية يوني/حزيران و الماضي 725 مليار ريال (193 مليار دولار). وحقق القطاع غير النفطي نمواً بمعدل 6.1 بالمائة خلال تلك الفترة متجاوزاً التوقعات.
أقرأ المزيد: 1.25 مليار دولار الاستثمارات العقارية في الاقتصاد السعودي
بينما انكمش القطاع النفطي للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3 بالمائة
في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً.
سبب تسارع النمو
أرجع صندوق النقد تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى التنويع المدعوم بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية.. في ضوء استحداث قوانين عززت عمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين.
إضافة إلى خفض تكاليف إقامة الأعمال التجارية، وهو ما ساعد على ارتفاع الصفقات الاستثمارية والرخص
الجديدة بنسبة 95 بالمائة و267 بالمائة على التوالي في عام 2022. إضافة إلى الدور الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة، عبر توزيع رأس المال. في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
في المقابل يرى صندوق النقد أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب تقييماً مستمراً للمشاريع الكبرى للتأكد من تحقيق مستهدف ربحيتها ودورها في تعزيز الإنتاجية.