Site icon هاشتاغ

“النقد الدولي”.. سعر صرف الجنيه المصري أصبح مسألة “اقتصاد سياسي”

الجنيه المصري

"النقد الدولي".. سعر صرف الجنيه المصري أصبح مسألة "اقتصاد سياسي"

يعتقد صندوق النقد الدولي أن استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية هو أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب.

كما اعتبر أن مسألة سعر صرف الجنيه المصري ليست اقتصادية فحسب، وإنما متصلة بالاقتصاد السياسي أيضاً.

ويخوض صندوق النقد نقاشات جيدة جداً مع السلطات المصرية التي تتخذ الخطوات المناسبة لتحرير الاقتصاد، حيث اتفقت الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، للاستفادة من خبرتها لتسريع عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة. كما أن هناك العديد من الخطوات الصائبة أقدمت مصر على اتخاذها.

تقييم البيئة العالمية

يعتقد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة لتقييم البيئة العالمية المتغيرة.

إضافة إلى تحديد الطريقة التي تتيح لها تعزيز تنافسية اقتصادها، وتحديداً في ثلاثة مجالات.

أولاً: لا بد من انسحاب الدولة من الأنشطة التي ليس القطاع العام أفضل من يضطلع بها، بما يعزز ازدهار القطاع الخاص، وهذا أمر أساسي جداً.

ثانياً: ببذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر هشاشة، وتقليص أنماط الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء، مثنياً على عمل مصر الجبار حتى الآن في هذا المجال إلّا أنه مطلوب المزيد.

ثالثاً: هناك حاجة للتفكير بطرق تتيح تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.

اقتصاد سياسي

يعتقد صندوق النقد الدولي أنه عند وجود عدّة أسعار صرف، يحصل بعض الناس على امتيازات بينما يُحرَم آخرون منها. كما أن دعم العملة دون وجود ما يكفي من الاحتياطيات من العملات الأجنبية يؤدي إلى استنزاف هذه الاحتياطيات ويفاقم الأزمة ويتساءل الصندوق: كيف على مصر التعامل مع ذلك؟

إقرأ أيضا: موجة جديدة من التضخم تضرب الاقتصاد المصري

ومن وجهة نظر الصندوق فإن المسألة في مصر ليست اقتصادية فحسب، لكنها متصلة بالاقتصاد السياسي أيضاً ومن المهم اتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون استنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية، لأنه وبخلاف ذلك، يصبح الأمر أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب.

برنامج مدته 46 شهراً

وافق صندوق النقد الدولي في عام 2022 على برنامج مدته 46 شهراً لدعم مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

إقرأ أيضا: كيف يقيم بنك “كريدي سويس” حالة الاقتصاد المصري؟

وكان يفترض أن تتم المراجعة الأولى للبرنامج، التي ستصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض منتصف مارس/آذار الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتباطؤ الحكومة بتنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه المصري بالمرونة اللازمة.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

Exit mobile version