توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” .
ويسعى البرنامج إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وهو أمر فقدته العديد من الدول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم من ركود مصحوب بتضخم إبان جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
هدف البرنامج
يهدف البرنامج إلى الحفاظ على الاستقرار الكلي والمالي والنقدي، وتحسين قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الصدمات الخارجية بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولاً.
كما يهدف إلى التركيز على إصلاح سوق العمل ورفع معدل المشاركة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمارات وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وتعتقد الحكومة الأردنية أن البرنامج الموقع مع صندوق النقد هو برنامج وطني بامتياز قائم على أهداف وطنية وضعتها الحكومة لرفع تنافسية الاقتصاد لتوفير الوظائف ورفع مستوى الشفافية وتحسين المسائلة المالية.
لا زيادة في الضرائب
وتعهدت الحكومة الأردنية في هذه المراجعة بأنها لن تقوم برفع الضرائب أو الرسوم، أو فرض رسوم وضرائب جديدة وبأن تنفيذ برامج الإصلاح المالي والنقدي الاقتصادي ما زال مستمراً لتحقيق.
إشادة بالاقتصاد الأردني
كما أشادت بعثة صندوق النقد بقوة ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر حيث أن اقتصاد الأردن يسير على طريق صحيح، رغم كل الصدمات التي يتعرض لها وبأن مؤشراته المالية والاقتصادية إيجابية.
ومن وجهة نظر الصندوق فإن حصافة السياستين المالية والنقدية ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية، على الرغم من اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
انخفاض العجز
ومن الممكن أن تخفض الحكومة مستوى العجز الأوَّلي (باستثناء المنح) بمقدار 0.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 3.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وسيجري تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء التي تجاوزت التوقعات من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات إلى حد كبير.