عبر صندوق النقد الدولي رسمياً ومن خلال مديرته “كريستالينا غورغييفا” عن قلقه من وضع الاقتصاد العالمي موضحاً أن العام 2023 قد يشهد توتراً اجتماعيا على المستوى العالمي بينما لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف.
ولدى الصندوق من الآن (نماذج) في البرازيل والبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدا.
التباطؤ أكبر عام 2023
وسيكون التباطؤ الاقتصادي في عام 2023 أكبر مما توقعه الصندوق في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022 إلا أن أسواق العمل الوطنية ستثبت مقاومتها لذلك التباطؤ وهذه نقطة إيجابية برأي الصندوق.
ارتفاع أسعار الفائدة
وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر في نهاية المطاف على أسواق العمل وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ فقد يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية إضافية حسب توقع الصندوق.
وتوقع الصندوق أن الوضع الاقتصادي العالمي لن يتحسن قريباً بسبب التضخم الذي لا يزال كبيراً وبأن عمل المصارف المركزية لم ينته بعد في مواجهته فالأزمة لم تنته بعد على الأرجح.
بلدان تعاني من أزمات
وتوقع الصندوق أن يكون تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المَدينة قاسياً وقد حذر الصندوق منذ أشهر من خطر تحول نحو ستين بالمئة من البلدان الناشئة والنامية إلى بلدان تعاني من أزمات ديون سيادية.
تجنب الركود
ومع ذلك ما زال صندوق النقد الدولي يعتبر أنه يمكن تجنب ركود عالمي حتى لو شهد عدد من البلدان انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي، على الأقل وخاصة إذا لم تكن هناك صدمة إضافية لأي من تلك البلدان
البلدان مرتفعة المديونية
بالنسبة للبلدان ذات المديونية المرتفعة والتي يتم تصنيف إصداراتها بالدولار ستكون آثار السياسات النقدية كبيرة عليها، وعندما يضاف إلى ذلك تخفيض في قيمة العملة في البلدان المعنية، يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة للسكان.
وذكر الصندوق بضرورة إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة مقترحاً أن يتم عقد اجتماع دولي خاص بشأنه شباط/فبراير على أعلى مستوى.