قدم صندوق النقد الدولي مجموعة من النصائح المالية والنقدية للاقتصاد اللبناني من أجل دفعه نحو التعافي الاقتصادي وتجاوز حالة الانهيار المالي والنقدي فيه، وتعددت تلك النصائح بين نصائح نقدية وأخرى مالية وثالثة تتعلق بالمصارف، فما هي تلك النصائح؟ وهل يستطيع الاقتصاد اللبناني الالتزام بها؟
توحيد سعر الصرف
لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة وخلق الحيز اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي ينبغي أن تتمثل الخطوة الأولى في اعتماد موازنة لعام 2023 تستخدم سعر صرف السوق الموحدة للأغراض الجمركية والضريبية وتحقق التواؤم بين ضرائب معينة ومعدل التضخم.
وينبغي أن توفر هذه الموازنة التمويل اللازم للإنفاق العام الضروري وتبدأ بإصلاحات القطاع العام الحيوية التي ستؤدي بمرور الوقت إلى رفع مستوى الكفاءة.
إصلاحات للإيرادات
سوف يتطلب تعزيز الموارد العامة في السنوت اللاحقة تنفيذ إصلاحات تعبئة الإيرادات التي تركز على توسيع الوعاء الضريبي، وسد الثغرات القائمة، وتحسين الامتثال الضريبي لمختلف فئات المكلفين من خلال تقوية الإدارة الضريبية وتحديثها.
وتشكل جهود تعبئة الإيرادات عاملاً حيوياً لدعم الزيادة التدريجية في الإنفاق ذي الأولوية على البنود الاجتماعية والإنمائية للوصول إلى مستويات أكثر ملاءمة.
دعم استراتيجية مالية كلية
وينبغي دعم الاستراتيجية المالية الكلية بإصلاحات لوضع حد لخسائر المؤسسات المملوكة للدولة والتدرج في إلغاء التحويلات من الموازنة، لا سيما إلى قطاع الطاقة وتحسين الإدارة العامة والمضي قدما في تنفيذ إصلاحات نظام التقاعد المستدامة.
وسوف يشكل الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة عاملاً جوهرياً لتكملة عملية إعادة هيكلة الديون الضرورية التي ينبغي أن تهدف إلى خفض الدين العام إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها على المدى المتوسط.
الاعتراف بخسائر المركزي
لاستعادة قدرة الاقتصاد اللبناني على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي لا بد من الاعتراف بالخسائر الضخمة التي تحملها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها صراحة.
ولابد من مراعاة التسلسل الهرمي للمطالبات وحماية صغار المودعين والحد من اللجوء للقطاع العام نظراً لمركز مديونيته الحالي غير القادر على الاستمرار.
إعادة هيكلة البنوك
وينبغي إعادة هيكلة البنوك التي تمتلك مقومات البقاء وإعادة رسملتها ضمن خطة محددة الوقت، أما البنوك التي لا تمتلك مقومات البقاء فينبغي أن تخرج من السوق.
وتقتضي فعالية تنفيذ هذه الاستراتيجية تعديل “قانون السرية المصرفية” لمعالجة مواطن الضعف الحساسة القائمة التي لا تزال مستمرة على الرغم من التحسينات المهمة المدخلة بموجب عملية الإصلاح السابقة.
كما ينبغي أن يتاح للجهات المعنية الاطلاع على البيانات المتعلقة بمعاملات الأفراد وودائعهم المصرفية كما ينبغي تحديث الإطار القانوني والمؤسسي في البنك المركزي وهيئات الرقابة المصرفية الأخرى من أجل تقوية الحوكمة والمساءلة بغية إعادة بناء الثقة في المؤسسات.