توصل فريق صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج اقتصادي جديد مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” مع إمكانية الوصول إلى 270 في المائة من حصة العضوية، أي ما يعادل 926.374 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية.
سيحل برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد محل البرنامج الحالي الذي كان من المقرر أن ينتهي في بداية 2024. ويبني البرنامج الجديد على الأداء القوي الذي قام به الأردن بموجب البرنامج الحالي. هذا وقد تم تلبية كافة التزامات ومتطلبات المراجعة السابعة حيث تم إنجاز العديد منها قبل الموعد المتفق عليه
ماذا قدم البرنامج للأردن؟
ساعد البرنامج الحالي الأردن على تعزيز قوته الاقتصادية، وتمكينه من تحمل الصدمات المتعاقبة.. إلا أن البيئة الخارجية لا تزال صعبة.
فالتوترات العالمية والإقليمية مرتفعة، ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.. كما أن النمو العالمي يتوزع بشكل غير متساوٍ.. ويشكل العنف في غزة وإسرائيل تحديًا آخر على منطقة الشرق الأوسط ويمكن أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الأردني إلا أنه ما لم يحدث تصعيد كبير.
توقعات بتحقيق نمو
ما زال من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بواقع 2.6 بالمئة في عام 2023، مع أداء قوي في جميع القطاعات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وقد ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في التخفيف من التضخم، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار.
انخفاض التضخم
انخفض التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن واحد في المئة في سبتمبر/أيلول 2023 ومن المتوقع أن يتحسن عجز الحساب الجاري في عام 2023 إلى ما يزيد قليلاً عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن يبقى احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية قوياً.
تقيد النمو
من المتوقع أن يقيد الصراع الحالي في غزة نسبة النمو بحيث لا تتجاوز 2.6 بالمائة في 2024.. في حين من المتوقع أن يتقلص الحساب الجاري أقل مما كان متوقعا في وقت سابق. إلى 6.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.