تتوقع الحكومة المصرية أن تستلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل ليصبح إجمالي ما ستحصل عليه الحكومة خلال الربع الاول من عام 2024 نحو 1.640 مليار دولار.
ويستكمل صندوق النقد الدولي المراجعة المقبلة لبرنامج تمويل مصر بحلول نهاية شهر حزيران/ يونيو 2024 بما يمكن مصر من سحب 820 مليون دولار من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يتم إتمام المزيد من المراجعات كل 6 أشهر حتى نهاية 2026، مع صرف 1.3 مليار دولار لمصر في كل مراجعة مع الإشارة إلى ضرورة استبدال دعم الوقود بالإنفاق الاجتماعي في البلاد.
ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي إلى تحفيز دعم أجنبي بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد الذي يعاني أزمة.
طلب الحكومة المصرية
وكانت الحكومة المصرية قد طلبت من صندوق النقد أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها في نيسان/ أبريل المقبل 5 مليارات دولار نظراً لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها.
زيادة قيمة التمويل
اتفقت مصر مع الصندوق مطلع شهر آذار/ مارس 2023 على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد، بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة والتي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
واعتمد الصندوق المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للقاهرة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار.
ارتفاع التضخم
توقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال المدى القريب، ليبلغ متوسط التضخم خلال السنة المالية المقبلة 25.5 بالمائة وفي شباط/ فبراير 2024 تفاقم التضخم في مدن مصر لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات.
ونتيجة لذلك قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7 بالمائة خلال شباط/ فبراير على أساس سنوي مقابل 29.8 بالمائة في كانون الثاني/ يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 بالمائة من 1.6 بالمائة في كانون الثاني/ يناير.