أعلنت وزارة النقل أنها عالجت أكثر من 55 ألف طلب اعتراض على الاستبعاد من الدعم بسبب امتلاك سيارة، وذلك من أصل نحو 61 ألف طلب.
ونقلت وكالة “سانا” عن مديرة المعلوماتية في الوزارة ريا عرفات أن المعالجة تمت “سواء بقبولها وفق المعايير أو رفضها).
وأوضحت عرفات أن هناك 1100 طلب معلق من الطلبات المعالجة لحين مراجعة أصحاب العلاقة لمديرية النقل من اجل استكمال بياناتهم.
وكانت الوزارة أعلنت في بيان أنها دققت كل الطلبات الواردة إليها عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري لتلقي طلبات المعترضين على استثنائهم من الدعم بسبب امتلاكهم سيارات.
وحسب البيان فإن الوزارة أعادت دراسة الاعتراضات وفقا لمعيار أنه لا يستبعد من الدعم بسبب امتلاك سيارة كل “موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور”.
على أن يكون مالكاً لسيارة واحدة فقط، وقدم طلب اعتراض على استبعاده، وذلك بصرف النظر عن تاريخ تملكه للسيارة.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن قرار الاستثناء من الدعم لا يشمل مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكل أشكالها ومهما كان عددها” كما أن الدعم يشمل “مالكي السيارات التي سعة محركها أقل من 1500 cc وسنة الصنع أقل من 2008، والسيارات من حالات ( مسروقة – محروقة – مدمرة – نقل قيد .. وذلك بعد معالجتها في مديريات النقل”.
وذكرت الوزارة في بيانها أنها رفضت “طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم”.
وطلبت الوزارة في ختام بيانها من “كل من مازال يشعر بأحقية انطباق المعايير عليه”، أن يعيد تقديم الاعتراض ويراجع مديريات النقل، “ليتم دراسة طلبه والبت به إن كان يحتاج لتصحيح أي بيانات أو وثائق يقدمها صاحب الاعتراض”.