هاشتاغ_ خاص
أوضح معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار السياحي غياث الفراح أنه من المقرر صدور الأسعار الجديدة للمأكولات، على أن يتم بشكل أولي إصدار التعرفة لمطاعم الوجبات السريعة ثم المطاعم وبعدها الفنادق والمنشآت الفندقية.
وفي تصريح خاص لهاشتاغ” قال الفراح إن موضوع الأسعار والوجبات يرتبط بشكل أساسي بموضوع المواد الأولية المتوفرة، وتقوم الوزارة حالياً عن طريق لجنة التسعير المركزية بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وإتحاد غرف السياحة بدراسة قرار لتعديل الأسعار بالمنشآت السياحية، وسيصدر القرار قريباً ليحقق العدالة ما بين الزبون وصاحب المنشأة السياحية مع وضع هامش ربحي بسيط.
وأكد الفراح، أنه تم وضع الأرباح بالحد الأدنى، علماً أنه تم لحظ واقع كلف التشغيل والمواد الأولية والكهرباء والمولدات، كما أن العقوبات ستكون قاسية بعد تطبيق التعرفة الجديدة.
ولفت معاون وزير السياحة إلى العودة لإتفاقية الكرسي بعد توقفها لمدة عام بسبب فيروس كورونا وهي “عبارة عن عقد إتفاقيات مع أصحاب منشآت الإطعام والمستثمرين السياحية من تصنيف نجمتين ومافوق، يتكلفون برقم عمل شهري توافقي يتوجب عليهم بناءاً عليه تسديد الفائض من الرسوم المفروضة”.
أوفي ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ضمن المنشآت السياحية فيما يخص التباعد ونسب الإشغال والاستثمار، قال الفراح إن هناك تنظيماً للمخالفات لأي إجراء احترازي تصل إلى حد الإغلاق، كما هناك تشدد في التعقيم واللباس وتعقيم دورات المياه وفيما يخص واقع المطابخ والعمال وارتداء الكمامات والقفازات.
ولفت إلى أن هناك عقوبة بالإغلاق المباشر فيما يخص التهاون في مسألة التعقيم أو عدم التقيد بإجراءات تقديم الاراكيل والخراطيم الخاصة، علماً أن هناك تدقيقاً على التعقيم والتباعد والنظافة، وهناك تفاوت في اتخاذ العقوبات اللازمة حسب واقع المخالفة، كما هناك مرونة في التعامل مع الموضوع بما ينعكس إيجاباً على ضبط عمل المنشآت واستمرار عملها بالشكل المطلوب، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية.