دعت الصين إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفة الوضع الاقتصادي فيها بأنه “قاتم“.
وطالب نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، الدول المعنية برفع العقوبات “لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه”، مضيفا إن مسؤولية مساعدة الشعب السوري في التغلب على الصعوبات والمضي قدما في إعادة الإعمار تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وأضاف بينغ أن “الصين مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا والدول ذات الصلة في المنطقة لبذل جهود أكبر لحل المسألتين العالقتين المذكورتين”.
وشدد على أن “المجتمع الدولي يجب أن ينفذ بجدية قرار مجلس الأمن رقم 2585، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المتعلقة بإعادة الإعمار للشعب السوري، “دون شروط مسبقة، ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية المستدامة”.
وأشار المبعوث الصيني الى ترحيب بلاده بتحرك الأمم المتحدة الرامي إلى تخصيص 26% من موارد خطة الاستجابة الإنسانية السورية لتنفيذ 570 مشروعا للتعافي المبكر، معبرا عن أمله في أن تتمكن هذه المشاريع “حقا، من تحسين معيشة الناس، وتقليل الاحتياجات الإنسانية، وإنقاذ المزيد من الأرواح في سوريا”.
ووصف داي بينغ آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بأنها “مثيرة للجدل”، وأشار إلى ضرورة تعزيز مراقبة الأمم المتحدة لعمليات إيصال المساعدات عبر الحدود لضمان طبيعتها الإنسانية، والسعي في الوقت نفسه إلى “تعزيز الانتقال التدريجي من العمليات عبر الحدود إلى العمليات عبر الخطوط”.