قالت شركة المملكة القابضة السعودية، الأحد، إن الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال وقع اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع من خلاله 16.87 في المئة من أسهم الشركة للصندوق.
وذكرت المملكة القابضة، في بيان للبورصة، أن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية، سيشتري 625 مليون سهم بسعر 9.09 ريال (2.42 دولار) للسهم بإجمالي 5.68 مليار ريال (1.51 مليار دولار).
وتم احتساب سعر السهم الذي تمت على أساسه الصفقة على أساس سعر إغلاقه يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له في عام. وصعد السهم 8.8 بالمئة إلى 9.89 ريال يوم الأحد.
وقالت الشركة في البيان إن الصفقة سيتم تنفيذها عن طريق البورصة السعودية (تداول)، الأحد. وبعد إتمامها ستصبح ملكية الأمير الوليد في الشركة 78.13 في المئة.
و في مارس/آذار 2018، قال الأمير الوليد إنه توصل إلى تسوية “سرية” مع الحكومة السعودية. عقب احتجازه مع مجموعة من رجال الأعمال وبعض أفراد العائلة السعودية المالكة، وقال النائب العام في ذلك الوقت إن الإفراج عن معظم المعتقلين تم بعد التوصل إلى تسويات مالية، زادت قليلا عن 100 مليار دولار، جُمعت لصالح الدولة، من دون مزيد من التفاصيل.
وردا على سؤال عما إذا كانت الصفقة تتعلق بتلك التسوية، قال متحدث باسم الأمير الوليد بن طلال إنها “صفقة تجارية بحتة”، وامتنع عن الإدلاء بالمزيد.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، في قلب الأجندة الطموحة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.