وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة “رويترز” إن مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة أمر “غير بناء” للمحادثات بين طهران والقوى العالمية التي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي.
جاء إعلان روسيا، بعد وقت قصير من قول طهران إنها اتفقت على خارطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة وهو ما قد يسهم في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم بين إيران والدول الكبرى.
وأضاف المسؤول الإيراني “طرح الروس هذا الطلب على الطاولة قبل يومين. ندرك أن روسيا، بتغيير موقفها في محادثات فيينا، تريد تأمين مصالحها في أماكن أخرى. هذه الخطوة غير بناءة لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن العقوبات حجر عثرة في الاتفاق النووي الإيراني، مطالبا بضمانات أميركية مكتوبة بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا لن تضر بتعاونها مع إيران. ونبه لافروف الغرب إلى ضرورة أخذ المصالح القومية الروسية في الاعتبار.
وقال لافروف إن العقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا أوجدت “مشكلة” من وجهة نظر موسكو.
وردا على سؤال حول ما إذا كان طلب روسيا سيضر بالمحادثات المستمرة منذ 11 شهرا بين طهران والقوى العالمية، ومنها روسيا، قال مدير مشروع إيران بمجموعة الأزمات الدولية علي واعظ لرويترز: “طرح الروس هذا الطلب على الطاولة قبل يومين. ندرك أن روسيا، بتغيير موقفها في محادثات فيينا، تريد تأمين مصالحها في أماكن أخرى. هذه الخطوة غير بناءة لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي”.
وأضاف واعظ: “يمكن للولايات المتحدة إصدار إعفاءات للعمل المتعلق بنقل فائض المواد الانشطارية إلى روسيا. لكنها علامة على أن الربط بين القضيتين قد بدأ”.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على المحادثات الإيرانية قولها إن الصين تريد أيضا ضمانات من الولايات المتحدة لتأمين تجارتها مع طهران في حالة التوصل إلى اتفاق.
من جانبه، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السبت على الطلب الروسي بالقول “إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا عقب غزوها أوكرانيا، لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وينبغي ألا يكون لها أي تأثير على الاحياء المحتمل للاتفاق.”
وأضاف المتحدث “العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة وينبغي ألا يكون لها أي تأثير على تطبيقها المحتمل”.
وأوضح “مستمرون في التواصل مع روسيا بشأن العودة للتطبيق الكامل للاتفاق. روسيا لها أيضا مصلحة عامة في ضمان ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا”.