تعتبر العملات الرقمية الرسمية نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وشهد العالم إطلاق أول عملة رقمية رسمية قبل ما يقرب من ثلاثة عقود في عام 1993، والتي أطلقها بنك فنلندا المركزي تحت اسم بطاقات «أفانت» الذكية.
حتى تموز/ يوليو 2022، كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية رسمية قيد التطوير من البنوك المركزية.. من بينها اثنتان صدرتا بشكل كامل وهما «إي نايرا» التي أُصدِرت في نيجيريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021.. و«الدولار الرملي» الذي ظهر لأول مرة في جزر البهاما في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
المركزي المصري والعملات الرقمية
يدرس البنك المركزي المصري إصدار “الجنيه الرقمي” بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.. في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وسيكون “الجنيه الرقمي” عملة رقمية مركزية للجنيه المصري، يعمل البنك المركزي على إصداره مع توسع المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
إطلاق بنية تحتية رقمية
أطلقت مصر شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية بحيث يربط تطبيق هاتف محمول يسمى “إنستا باي” الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.
عملاء “إنستا”
قفز عدد عملاء “إنستا باي” بنسبة 71 بالمائة خلال آخر 5 أشهر من عام 2023 إلى 6.5 مليون عميل في تشرين الأول /نوفمبر 2023، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في حزيران /يونيو الماضي، وبلغ حجم المعاملات 650 مليار جنيه، ويتوقع وصولها إلى 800 مليار جنيه بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2024.
استخدام الجنية الرقمي
يمكن استخدام “الجنيه الرقمي” عبر “أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات.. وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية.
البنك الدولي والعملات الرقمية
يؤكد صندوق النقد الدولي على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود.. وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع.. وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.
كما يعتقد الصندوق أن التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية. سيضيّع فرصاً مالية وينذر بمخاطر أكبر على المستقبل الاقتصادي للدول.